قالوا ان الحكومة المستقيلة “أدخلتنا في نفق مظلم ومرعب” والمسؤولين لا يعرفون مهامهم
بغداد – وعد الشمري:
أكد نواب، أمس السبت، الحاجة إلى 135 تريليون دينار لإصلاح البنى التحتية، لافتين إلى أهمية أن تستمر حوارات الكتل السياسية في اختيار كابينة وزارية تلبي طموح الشارع، منوهين إلى أن مهمة رئيس الحكومة المقبلة ستكون لسنة واحدة فقط من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة.
وقال النائب حسين العقابي، إن “الحكومة المستقيلة أدخلتنا في نفق مظلم ومرعب منذ تشكيلها، كون بعض وزرائها لا يصلح لمنصب مدير قسم في أحدى مؤسسات الدولة والأخر يدير شؤونه مكتبه الخاص، وهناك من بحقه ملفات قضائية”.
وتابع العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ممثلي الشعب في مجلس النواب ينتظرون أن تتشكل حكومة على وفق معايير معينة في مقدمتها وضع برنامج إصلاحي للشعب العراقي يشمل جميع مرافق الحياة”.
وأشار، إلى أن “أهم القضايا التي دعت إلى استبدال الحكومة هي البنى التحتية العراقية يتطلب إصلاحها مبلغ 135 تريليون دينار في وقت لا تستطيع الخزينة العامة أن توفر لها أكثر من 5 تريليون فقط”.
وأوضح العقابي، أن “الدستور العراقي يعطي السلطة الأولى للبرلمان، وبالتالي فأن الكتل السياسية التي شكلت الحكومة هي من تتحمل ما آلت إليه الأمور حالياً، وضياع لأموال الموازنة بنحو جعل الشارع يغلي وينتفض”.
ويرى، أن “المشكلة لا تتعلق فقط بمرشح رئيس الحكومة المقبلة، إنما بالكابينة الوزارية كاملة التي يجب أن يتم اختيارها بما يتفق مع تطلعات الشارع العراقي، وعدم تكرار التجارب السابقة”.
ودعا العقابي، إلى “الاستئناس برأي المرجعية الدينية والشارع بشأن أي مرشح يتم تكليفه لمنصب رئيس الحكومة، فالعراق يمر بانعطاف قوي على المشهد السياسي يجب تداركه وجعل الأمور في نصابها الصحيح”.
ومن جانبه أفاد النائب محمد الغزي إلى “الصباح الجديد”، أن “مهمة رئيس الوزراء المقبل لن تتجاوز السنة في أكثر الأحوال وتتركز بالدرجة الأساس في التهيئة لانتخابات عامة مبكرة وفقاً للآليات الدستورية”.
ويواصل الغزي، أن “قصر دورة المرشح لا يعني أن اختياره على وفق المحاصصة، بل يجب أن يكون بالمعايير التي تتفق مع المصلحة العامة”.
ويجد الغزي، أن “الكتل السياسية تدرك طبيعة مهمة رئيس الحكومة الذي نبحث عن اختياره”، ولا يتوقع أن “يتم الضغط عليه في الحصول على المناصب؛ وذلك لضيق الوقت”.
ويستبعد أن “يؤثر رئيس الحكومة المقبلة على الانتخابات المبكرة؛ لأن مجلس النواب قد وضع مجموعة نصوص قانونية تحول دون ذلك، وتجعل من الاقتراع شفافاً وبعيداً عن التدخلات أو محاولات التزوير”.
وفي السياق، ذكر النائب باسم خشان، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القسم الأكبر من الكتل السياسية لا يعرف أن يتعامل مع الأزمة الحالية وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية”.
وتابع خشان، أن “البرلمان شغل نفسه خلال المدة الماضية في تمرير قرارات غير صحيحة ولا تتفق مع الدستور واضطر إلى تعديلها لاحقاً خوفاً من نقضها، كما حصل بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وحل المجالس المحلية”.
ولفت، إلى “أهمية أن ترتقي السلطة التشريعية بنفسها من هذه القرارات وتتعامل مع أهم موضوع يشغل الشارع العراقي وهو عملية اختيار رئيس الوزراء بما يلبي طموح المتظاهرين”.
وأورد خشان، أن “التجربة الماضية أثبتت لنا بأن اغلب المسؤولين لا يعرفون من مهامهم شيئاً وهو ما اثر سلبياً على العراق وأسهم في خرق الدستور لمرات عديدة”.
يشار إلى أن المواقيت الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة قد انتهت في وقت فشلت الكتل السياسية في اختيار مرشح لرئاستها.
