31.9 مليار دولار قيمة الصادرات في 9 شهور
الصباح الجديد ـ وكالات :
أكد محافظ المصرف المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن إيران تمتلك احتياطيات غير مسبوقة من العملة الأجنبية مقارنة بالعقد الماضي.
وقال همتي، إن صادرات البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفارسي الجاري بلغت 31.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 31.8 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري شهد فائضا بواقع 100 مليون دولار.
وأضاف: «مع بدء الحظر من قبل الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي قبل عام ونصف ارتفع سعر الدولار إلى الذروة إذ بلغ 190 ألف ريال (في السوق السوداء) إلا أنه تم إحباط مؤامرة الأعداء، وذلك بجهود الزملاء (في البنك المركزي) وسائر المؤسسات». وعن وضع سوق العملات في إيران، قال المسؤول: «لقد أوصلنا السوق إلى الاستقرار بإجراءات معقدة، قمنا بها في مجال العملة وتحويلات العملة الأجنبية وسائر الأساليب في التجارة الخارجية».وأكد محافظ المصرف المركزي أن تقوية الاقتصاد الوطني تعد أولوية رئيسة في توجيهات واهتمامات قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني. وشدد على أن إيران تمتلك احتياطيات مناسبة من العملة الصعبة للأعوام القادمة، مضيفا أنه وفقا لتوجيهات قائد الثورة وبرامج رئيس الجمهورية يتوجب أن نولي احتياطيات العملة الأجنبية اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات جيدة وعند مستويات غير مسبوقة خلال العقد الأخير وتعد رصيدا قويا وراسخا للمركزي الإيراني.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية حادة، في ظل ندرة الوظائف وارتفاع أسعار الغذاء وسلع أساسية أخرى على نحو هائل. ويشهد الاقتصاد انكماشاً سريعاً، بينما يبدو السخط على الإيرانيين بصورة متزايدة.
وأدت العقوبات الأميركية إلى إبعاد إيران من الأسواق عالمية، وإصابة اقتصادها بالشلل، ما أدى إلى انكماشه حالياً بمعدل سنوي مقلق للغاية يبلغ 9.5%، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ووصلت صادرات النفط فعلياً في كانون الأول إلى الصفر، طبقاً لما أعلنته مؤسسة «أكسفورد إكونوميكس»، برغم تهريب كميات غير معلومة في محاولة للالتفاف على العقوبات.
ويبدو أن هذا المشهد الاقتصادي قلص استعداد إيران تجاه تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، ويبدو قادتها اليوم مدركين أن الحرب ستزيد الوضع على الصعيد الوطني سوءاً. وخلال الشهور الأخيرة، ظهر الغضب العام إزاء البطالة والمخاوف الاقتصادية والفساد بوصفه مصدر تهديد محتمل لوجود النظام.وعبّرت المظاهرات التي قام بها ايرانيون عن ازدراء عميق تجاه محاولات التعتيم التي مارسها النظام في أعقاب سقوط الطائرة، والذي أسفر عن مقتل جميع الـ176 شخصاً الذين كانوا على متنها، إلى جانب الغضب تجاه تراجع الأوضاع الاقتصادية والمخاوف المالية والشعور بأن النظام -على أفضل تقدير- يبدو عاجزاً أمام مشكلات ضخمة.
واليوم، تقترب معدلات التضخم من 40%، بينما يواجه المستهلكون ارتفاعاً حاداً في أسعار الطعام والسلع الأساسية الأخرى. في الوقت ذاته، يعاني واحد من كل أربعة إيرانيين من البطالة، مع تركز البطالة في صفوف خريجي الجامعات.
والمؤكد أن اشتعال حرب مع القوة العسكرية الأكبر على وجه الأرض سيزيد الأوضاع المعيشية صعوبة على الإيرانيين العاديين، ومن المحتمل أن يُضعف العملة الإيرانية ويفاقم معدلات التضخم، ويهدد ما تبقى من الصناعة والوظائف ويؤجج الاستياء الشعبي. ويمكن أن تتسبب الحرب في خلق ضغوط هائلة على البنوك مع تعرض مزيد من الشركات لأزمات مالية طاحنة، برغم أن بعضها نجا من الانهيار بفضل تعزيز الاعتمادات التي توفرها البنوك.
وتسيطر الحكومة على نحو 70% من الأصول البنكية، وفقاً للدراسات. أما البرلمان الإيراني، فتشير تقديراته إلى أن نصف القروض البنكية في حالة تخلف عن الدفع.
