نسعى الى توحيد جميع الجهود الوطنية والدولية
بغداد _ الصباح الجديد :
بين وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي رؤية وزارة التخطيط في توفير بيئة جاذبة للاستثمار تعمل وبالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً بذلك مساعي الوزارة نحو تعزيز قدرة القطاع العراقي الخاص وتفعيل دوره الريادي في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف للقدرات العراقية الشابة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في الندوة الاقتصادية التي أقيمت تحت عنوان “الاتفاقية العراقية-الصينية، تفاصيلها وآثارها المباشرة على الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق” بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية النيابيتين، ووزيرا النقل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية وعدد من الاقتصاديين والأكاديميين والممثلين عن القطاع الخاص.
وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال الندوة عمل الوزارة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار تسهم وبفاعلية في تقديم الخدمات التي لا يمكن للموازنة ان تقدمها، وتقديم المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات الوطنية، والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في تطوير منظومات العمل في القطاعين العام والخاص، داعياً الحكومات المحلية بذلك إلى الإسراع في تقديم مشاريع البنى التحتية والخدمات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاق العراقي – الصيني.
إلى ذلك شدد وزير التخطيط على أهمية تفعيل دور القدرات العراقية الفنية والأكاديمية في مراحل عمل الشركات الأجنبية داخل العراق، بهدف الاستثمار الأمثل لهذه الأعمال في عموم المحافظات، وتنفيذ المشاريع وفقاً لأوليات المواطن وحاجته من الخدمات.
على صعيد متصل بحث الوزير مع محافظ واسط المهندس عادل الزرگاني والوفد المرافق له الواقع الخدمي في محافظة واسط والسبل الممكنة لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية في اقضية ونواحي وقرى المحافظة.
ودعا الدكتور نوري الدليمي الحكومات المحلية إلى الإسراع في تقديم مشاريع البنى التحتية والخدمات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاق العراقي – الصيني، مبينا ان الدفعة الاولى من المشاريع الجديدة ستتضمن بناء 250 مدرسة و15 مستشفى سعة 100 سرير، ومشاريع أخرى في قطاعي السكن وإنتاج الطاقة الكهربائية ، لافتاً إلى توزيع المشاريع على المحافظات وفقاً لحاجتها ومتطلباتها السكانية.
ولفت الوزير الى تقديم الوزارة لرؤية متكاملة تتضمن استئتناف تنفيذ المشاريع المتوقفة والمتلكئة كافة ، وفقاً للتخصيصات والإمكانات المتاحة، مشدداً بذلك على أهمية الاستثمار الأمثل للمزايا التنموية في كل محافظة وفي مقدمتها الزراعة، والسعي الجاد لسد الحاجة المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية الأساسية.
من جانبه اشاد السيد محافظ واسط برؤية وزارة التخطيط التنموية والإجراءات التي وجه بها السيد الوزير خلال اللقاء، مؤكداً اهمية ذلك في تعزيز عمل الحكومة المحلية ودعم جهودها في تحسين الخدمات كافة .
