حزمة الاجراءات والاصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة المستقيلة ودعمها مجلس النواب بمجموعة من القوانين والقرارات لايمكن لها ان تكون حلا حاسما او علاجا شافيا لما تعانيه البلاد من ازمات فواقع الحال يشير إلى أن هذه الاجراءات غير مكتملة وغير فعالة وغير كافية وهناك العديد من القرارات والقوانين التي تم المضي بها إلى مراحل متقدمة من دون اقرارها بشكل سريع أو نهائي وهناك العديد من المقترحات والافكار بقيت في طور المبادرات أو أعلن عنها في وسائل الإعلام أو جرى تناولها داخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية من دون ان تتبلور على شكل مشاريع سياسية قابلة للتنفيذ ويحمل هذا الواقع اخطارا متعددة تهدد استقرار العراق وحاضره ومستقبله ولربما كان البيان الذي نشرته ممثلة الامين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت حول الاوضاع في العراق جرس انذار أخير للتحذير من الممارسات السيئة التي تقدم عليها الطبقة السياسية في تعاملها مع حركة الاحتجاج والتظاهر وعودة المخاوف من موجة جديدة للإجراءات القمعية قد تتخذها الاجهزة الامنية بحق المتظاهرين وتوقع سقوط المزيد من الضحايا.
كما ان السيدة بلاسخارت اكدت على حقيقة غابت عن اذهان المسؤولين أو تعمدوا عدم الالتفات إليها وهي أن الاصلاحات التي قررت الرئاسات الثلاث المضي بها منذ أكثر من شهرين ستبقى اصلاحات جوفاء من دون ان تكتمل الياتها التشريعية والتنفيذية والاهم من ذلك هو أننا نشهد في العراق تخل واضح للعديد من المسؤوليات المناطة بالعديد من المناصب وعدم الاهتمام بالكثير من التحديات التي يواجهها الشعب العراقي حيث يتوارى مسؤولون كبار عن الانظار وتتعطل مصالح حكومية مؤثرة لأسباب واهية وفيما يعيش الشارع العراقي ساعات ملتهبة يجري الإعلان عن دخول البرلمان في عطلة تشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة وهذا يعني تغييب متعمد لايحمل روح المسؤولية لاهم سلطة في الدولة العراقية في الوقت الذي يترقب فيه الملايين حلولا ناجعة تنهي هذا الشلل والفشل المتراكم وهذه الفوضى التي يتسع مداها كل يوم.
د. علي شمخي
