هل بلغ الاقتصاد العالمي ذروة النمو؟

جيم أونيل*

لندن ـ في بداية عقد جديد، يُركز العديد من المعلقين على صحة الاقتصاد العالمي. من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد أقل مما كان عليه خلال العقد الماضي. يمكن تغيير هذا الاتجاه من خلال تحسين الإنتاجية في الغرب والصين، أو تسارع مستمر في الهند وأكبر الاقتصادات الأفريقية.
لن نتمكن من حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعقد 2010- 2019 حتى نحصل على بيانات الربع الأخير النهائية لعام 2019. ومع ذلك، من المحتمل أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 3.5٪ سنويًا، وهو ما يشبه معدل النمو في الألفينيات، وأعلى من نمو 3.3٪ في الثمانينيات والتسعينيات. يرجع هذا الأداء القوي خلال العقدين الماضيين إلى الصين، في حين تلعب الهند دورًا متواضعًا في النمو.
يدُل متوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.5٪ للفترة مابين عامي 2010 و 2019 على عجز العديد من الدول عن تحقيق إمكانياتها. من حيث المبدأ، كان من الممكن أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 4٪ وفقًا لمحركي النمو الرئيسيين: حجم القوى العاملة والإنتاجية. في الواقع، كان العقد الماضي على وشك أن يكون أقوى عقد في النصف الأول من هذا القرن. لكن الأمور لم تجر على هذا النحو. فقد عانى الاتحاد الأوروبي من فترة عجز مخيبة للآمال، وعرفت كل من البرازيل وروسيا نموا أقل بكثير مما كانت عليه في العقد السابق.
إن إمكانيات العقود المقبلة ليست قوية. بلغ نمو القوى العاملة في الصين ذروته الآن، وأصبح سكان اليابان وألمانيا وإيطاليا ودول رئيسية أخرى في حالة من الشيخوخة مع تراجع عدد سُكانها بشكل مستمر. صحيح، يمكن لبعض البلدان والمناطق التي كانت تعاني من أداء ضعيف في العقد الماضي اللحاق بالركب؛ ولكن الكثير سوف يعتمد على تحقيق العديد من التطورات الإيجابية.
على سبيل المثال، نظرا إلى الخصائص الديمغرافية للاتحاد الأوروبي، سوف يتطلب الأمر تحسينًا كبيرًا في الإنتاجية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. يمكن للسياسات المالية التوسعية في العديد من البلدان – بما في ذلك ألمانيا على الأرجح – أن تُحقق تسارعا مؤقتا هذا العام وربما حتى عام 2021. لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يستمر النمو الذي تحركه الحوافز إلى أبعد من تلك النقطة. يمكن للأوروبيين مناقشة «الإصلاح الهيكلي» متى أرادوا ذلك. ولكن بدون تدابير فعالة لتعزيز الإنتاجية، ستظل إمكانيات النمو في الاتحاد الأوروبي ضعيفة.
بالنسبة للبرازيل وروسيا، سيكون من المُحبط للغاية أن يسجل كلا البلدين معدلات نمو منخفضة كما في العقد الماضي. ومع ذلك، فإن الانتقال من حوالي 1٪ من النمو السنوي إلى 3.5-4٪ من النمو السنوي قد يتطلب طفرة أخرى في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية. نظرا إلى محاولة كلا البلدين تجنب الإصلاح كلما ارتفعت أسعار السلع – وهي إحدى الأعراض التقليدية لـ «لعنة السلع» – من غير المؤكد أن يتمكنا من تحقيق إمكانياتهما خلال هذا العقد (على الرغم من أنه إذا كان على المرء الرهان، فإن البرازيل لديها فرصة أفضل من روسيا).
في الصين، من المحتمل حدوث تباطؤ إضافي في نمو إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب الحقائق الديمغرافية. في تقييم سابق عن دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) في بداية هذا القرن، كان من الواضح بالفعل أنه بحلول نهاية عام 2010، ستُواجه الصين الآثار المقيدة للنمو للقوى العاملة المُتصاعدة. وفقًا لذلك، قدرتُ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي (المعدّل حسب التضخم) في عام 2020 سيبلغ حوالي 4.5 إلى 5.5٪. يتطلب تحقيق نمو أعلى زيادة كبيرة في الإنتاجية. في ضوء استثمارات الصين في التكنولوجيا والتحول إلى مزيد من الاستهلاك المحلي، يمكن تحسين الإنتاجية بلا شك. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا كافياً للتغلب على التحديات الأخرى التي تُواجه الصين.
من جانبها، يمكن أن تُحقق المملكة المتحدة نمواً أقوى هذا العقد، لكنها قد تعاني أيضًا من تباطؤ شديد، اعتمادًا على كيفية تعاملها مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده. على أي حال، من المحتمل أن يكون تأثير البلاد على الناتج المحلي الإجمالي العالمي مُتواضعا.
في الولايات المتحدة، تزيد إمكانيات النمو نسبيا عن 2٪. بدون مزيد من الحوافز المالية واستمرار غير محدود لسياسات نقدية فائقة السهولة، من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تتجاوز الولايات المتحدة هذا المعدل. علاوة على ذلك، فقد مر أكثر من عقد من الزمان منذ أن شهدت الولايات المتحدة ركودًا كبيرا. إذا حدث ذلك في الأشهر أو السنوات المقبلة، فستكون لدى الولايات المتحدة فرصة أقل للوصول إلى إمكانيات نموها في هذا العقد.
أخيرًا وليس آخرًا، تحظى الاقتصادات الناشئة بإمكانيات نمو هائلة. في حين أصبحت بلدان مثل إندونيسيا (وربما المكسيك وتركيا) أكثر أهمية في تقييم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعِد الهند بأن يكون لها التأثير الأكبر في هذا العقد ومستقبلا. ستبقى الخصائص الديمغرافية للبلاد في وضع اقتصادي جيد لعقد آخر على الأقل.
إذا تبنت الحكومة الهندية الإصلاحات المُعززة للنمو، فستتمكن بسهولة من تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 8 إلى 10 في المائة. ولأن الهند على وشك أن تُصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. المشكلة، بالطبع، هي أن الحكومة الحالية لم تُظهر أي مؤشر على تنفيذ إصلاحات إيجابية. على العكس من ذلك، فقد شنت حربًا ثقافية جديدة.
تُعد أفريقيا حالة استثنائية. كما هو الحال، لا يوجد اقتصاد أفريقي كبير بما يكفي للتأثير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمفرده. ولكن، كمنطقة، يقترب الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من مثيله في الهند، مما يعني أنه إذا استطاعت اقتصاداتها الرئيسية تحقيق نمو قوي، فسيتم الشعور بالآثار على نطاق أوسع. يبدو صعود أفريقيا مرغوبا وحتميا بالنسبة لي. هل ستكون القارة قادرة على قيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟ سيطرح هذا السؤال الرئيسي في العقد القادم.

• جيم أونيل هو الرئيس السابق لشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول ووزير الخزانة البريطاني السابق، ورئيس مجلس إدارة تشاتام هاوس.
  بروجيكت سنديكيت، 2020.