الصباح الجديد – متابعة:
قال الخبير الإيراني في الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس السابق لبنك التجارة في إيران، أحمد حاتمي يزد، امس السبت، إن جميع البنوك مفلسة، لكن الحكومة لا تجرؤ على الإعلان عنها.
وأوضح حاتمي يزد في مقابلة صحفية امس: “لقد أفلست البنوك في البلاد أيضًا، لكن الحكومة لا تجرؤ على الإعلان عنها”، مضيفًا أنه “لا تستثنى أي من البنوك الخاصة أو المملوكة للدولة فالإفلاس طال جميع البنوك”.
وأشار الرئيس السابق لبنك التجارة، الذي يعد واحدًا من أهم البنوك الإيرانية، إلى أن “البنوك كافة في البلاد، لا تملك رأس المال اللازم ويجب عليها إعلان الإفلاس بموجب القانون التجاري”.
وبين حاتمي يزد: “في الوقت الحالي، تواجه جميع البنوك العسكرية والخاصة في البلاد أزمة سيولة، ودمج هذه البنوك سيؤدي إلى أزمة جديدة”.
وفي مطلع آذار الماضي، أعلن البنك المركزي الإيراني، دمج البنوك العسكرية الخمسة التابعة للقوات المسلحة والشرطة الإيرانية في بنك “سبه” الحكومي الذي يعتبر أقدم بنك في البلاد (تأسس عام 1925(.
وتأتي عملية الدمج في إطار محاولات من الحكومة الإيرانية لتحصين النظام المصرفي الذي يواجه أزمات عاصفة، أبرزها تهاوي العملة المحلية مقابل الدولار بسبب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها البنوك العسكرية، طوال الفترات الماضية.
وأشار الخبير الاقتصادي الإيراني إلى أن الدين الحكومي للبنك المركزي زاد بنسبة 64% منذ (21 مارس وحتى 21 يونيو 2019)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: “وفقًا للإحصاءات النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، زادت ديون القطاع العام للبنك المركزي بأكثر من 64% في نهاية الربع الأول من هذا العام (من 21 مارس وحتى 21 يونيو)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي أثرت أيضًا على البنوك الخاصة والعامة”.
ووفقًا للبنك، فإن الحكومة مدينة بأكثر من 61 ألف تريليون تومان إيراني للبنك المركزي خلال الربع الأول من العام الإيراني الماضي، فيما بلغت هذه الديون في الفترة نفسها من العام الجاري حوالي 101 ألف تريليون.
