يعد الفقر من الملفات التي تشكل اكبر التحديات التي تواجه الدولة
من اهم احداث سنة 2019 لوزارتي التربية والتعليم العالي
بغداد _ الصباح الجديد :
تهتم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بملفين مهمين الملف الأول ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والملف الثاني ذات الصلة بالعمل .
ومنذ تشكيل الحكومة باشرت الوزارة متمثلة بالوزير والوكلاء والمديرين العامين بتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات وذلك عبر محاور الحماية الاجتماعية الذي يعد الفقر من الملفات التي تشكل اكبر التحديات التي تواجه الحكومة خصوصاً بعد أزياد نسبة الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية والحرب على الإرهاب وعصابات داعش والنزوح واستنزاف موارد الدولة .
شمول مزيد من الاسر براتب الاعانة
وقد سعت الوزارة لإضافة تخصيصات مالية لشمول المزيد من الآسر بالإعانة الاجتماعية النقدية ممن أكملوا إجراءاتهم منذ عام 2016 ، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية تم إطلاق أسماء الوجبة الثالثـة والرابعة بواقع أكثر من (215) ألف آسرة واستمرت أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بالعمل طيلة أيام الأسبوع وأيام العطل الرسمية لإكمال إصدار البطاقة الذكية كما تم تهيئة مستلزمات أنجاح إكمال البيان السنوي للمشمولين السابقين كون استمرار الإعانة يتوقف على ملء البيان وتطوير قاعدة بيانات الآسر ممن هم دون خط الفقر تمهيداً لشمولهم بالإعانة الاجتماعية .
وإيماناً بالتواصل مع المواطن فقد تم إعداد استمارة مقابلة الكترونية وتخصيـــص يـــوم الخميس لمقابلة المواطنيــــن وبمعدل (450) مواطنا كل أسبوع إضافة إلى التفاعل مع ما يطرح في وسائل الإعلام من حالات حرجة تستدعي التدخل المباشر من الوزير شخصياً .
قانون الحماية الاجتماعية
وحيث إن الرؤية يجب آن تناسب المرحلة فقد تم التوجيه بإعداد تعديل لقانون الحماية الاجتماعية رقـــــــم (11) لسنــة 2014 بما يتلاءم والوصول إلى الحماية الاجتماعية الحقيقية لمن هم دون خط الفقر ولما وجدنا من خلال القانون في أثناء التطبيق ، وتم الاستعانة بذوي الشأن في هذا المجال من القضاة رؤساء اللجان المشكلة بموجب القانون أعلاه والمنظمات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي وغيرها .
وقاد الوزير حراكا على مجلس النواب وتم اللقاء برئاســـة المجلس واللجنة المالية ولجنة العمل والمهجرين النيابية لغرض زيادة التخصيصات المالية في قانون الموازنة لعام 2019 للحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة ، وفيما يخص التجاوزات الحاصلة على المال العام من الإعانة الاجتماعية النقدية فقد تم استرداد مبلغ (18) مليارا و782 مليونا و697 الف دينار المتجاوزين على الإعانة ، وتشكيل لجان تحقيقية بحق الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
ويتناول المحور الثاني ذوي الإعاقة الذي يعد من الفئات التي تشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة من خلال زيادة اعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الحروب والأعمال الإرهابية وقلة التخصيصات المالية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية .
التواصل مع منظمات المجتمع المدني
ومنذ تشكيل الحكومة أولت الوزارة متمثلة بشخص الوزير أهمية خاصة لهيئة ذوي الإعاقة من خلال ترؤس اجتماع لمجلس إدارة الهيئة والتوجيه بالاهتمام بهذه الفئة وتم تأسيـس ( مشروع أصدقاء ) المتضمن التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة وتم إعداد 5 محاور تم البدء بتنفيذها مع الجهات ذات العلاقة كما تم التوصية بتعديل القانون رقم (38) لسنة 2013 وإيجاد آلية مستقلة وآلية حكومية بما يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق والتحرك على زيادة تخصيصات الهيئة لشمول المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ وإصلاح الهيئة إدارياً والتحرك على وزارة الصحة لنقل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة البالغ عددها عشرة مراكز الى الهيئة ليكتمل ملف الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة .
ولغرض إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم أطلاق استمارة الكترونية للتقديم من خلال الموقع الالكتروني حيث سيتم تقديم الخدمات وفقاً للقانون لتفعيل الخدمات الاجتماعية المقدمة كالإعانة المشروطة وبما يتلاءم مع رفع مستوى الآسر المشمولة .
البطالة تعد من التحديات
اما المحور الثالث فيعد البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد ويقع على عاتق الوزارة من خلال تطبيق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 التخفيف عن البطالة وتوفير فرص العمل وانطلاقاً من هذا الواجب المهم فقد سعت الوزارة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وقد تم زيارة محافظة البصرة من قبل وفد برئاسة الوزير والمديرين العامين واللقاء بالحكومة المحلية هناك للتنسيق حول دخول فرق تفتيش العمل إلى مواقع الشركات النفطية والشركات الاستثمارية الأخرى العاملة في البصرة للوقوف على عدد العمالة الأجنبية والوطنية العاملة هناك ومدى التزام الشركات بنسبة العمالة الوطنية البالغة (50%) من حجم العمالة ودخلت فرق التفتيش إلى مواقع العمل والبالغة (265) شركة ووجدت مخالفات في (91) شركة وتم توجيه إنذارات وفقاً للصلاحيات وسيتم إحالتهم إلى المحاكم لعدم التزامهم وعرض الإجراءات على مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء واعتماد توصيات الوزارة بهذا الشأن .
تحويل الاجراء اليوميين الى عقود
وحصلت الوزارة على قرار من مجلس الوزراء بتحويل الإجراء اليوميين إلى عقود واحتساب خدمتهم عن التعيين وشمولهم بالضمان الاجتماعي ويجري إعداد الضوابط والآليات من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ القرار ، والمباشرة بتطوير قاعدة بيانات العاطلين عن العمل والاعمام على كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لاعتمادها عن الحاجة إلى الدرجات الوظيفية وتطوير آلية الإقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الإعمال بشكل يؤدي الى معالجة حقيقية للبطالة والحد منها وترؤس اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ، والتوجيه بالتوسع باستثمار أموال الصندوق في أقامة مشاريع في المحافظات تؤدي الى خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل هناك وتم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة والبدء في المحافظ الأكثر فقراً (محافظة المثنى) وزيارة المحافظة من قبل وفد وزاري واللقاء بالحكومة المحلية وتم الأعداد لمشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع دعم القطاع الخاص والعاملين لحسابهم وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي اختياري وإجباري .
كما عملت الوزارة على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ممثلي العمال واصحاب العمل واعطائهم دورا في رسم السياسة المتعلقة بالعمل والتحاور المستمر لتطوير واقع العمل وخلق المزيد من فرص العمل للعاطلين وعملت ايضا على التواصل مع المنظمات الدولية متمثلة بمنظمة العمل الدولية واليونيسيف لتشريع قانون حماية الطفولة وتطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها العراق على الواقع وفقاً للقوانين الوطنية لتحسين بيئة العمل ، ووجدت الوزارة ان السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص وأدى إلى زيادة البطالة واعدت الوزارة خارطة طريق جديدة بالتعاون مع الشركاء .
