قالت انه لجأ الى الاستقالة تجنبا لسحب الثقة منه
بغداد – وعد الشمري:
عدّت قائمة سائرون، أمس السبت، استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه متأخرة، معربة عن عزمها محاسبة المتورطين باستهداف المتظاهرين بغض النظر عن المناصب، رافضة اعتماد المحاصصة مجدداً في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن القائمة أمجد العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس للوزراء جاءت نتيجة للضغط الجماهيري والثورة التي أعلن عنها الشعب العراقي ضد الفساد والمحاصصة”.
وأضاف العقابي، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تبرأ من الحكومة وأعلن أنها لا تمثله نتيجة السياسات التي مارستها ضد المتظاهرين العزل وفشلها في إداء مهامها الدستورية والأخلاقية”.
ولفت، إلى أن “المرجعية الدينية كان لها الدور الواضح بعد أن دعت في خطبة أمس الأول مجلس النواب لإعادة خياراته بشأن الحكومة، أي أنها دعت إلى استبدالها وفقاً للأطر الدستورية؛ لدرء الفتنة والكف عن سكب الدماء”.
وزاد العقابي، أن “الشعب العراقي لم يلمس تطوراً من هذه الحكومة وبقى رهن سوء الخدمات وتفشي الفساد بنحو أكثر وتزايد معدلات البطالة”.
ويرى، أن “الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية منذ الأول من الشهر الماضي عندما أطلقت النار على المواطنين وهم يعبرون عن وجهة نظرهم في رفض السياسات الخاطئة للسلطة التنفيذية”.
وأورد العقابي، أن “عبد المهدي لجأ إلى الاستقالة بعد أن وجد توجهاً حقيقياً لمجلس النواب بسحب الثقة عنه عبر جمع تواقيع كان من المفترض أن ترسل ليلة أمس الأول إلى رئيس الجمهورية”.
وتابع، أن “مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الأحد لمناقشة التطورات الحاصلة سواء على صعيد وقوع العديد من الضحايا في محافظة ذي قار أو موضوع استقالة عبد المهدي من منصبه”.
ويواصل العقابي، أن “الاستقالة ليست كافية، بل ستبدأ محاسبة لجميع الذين أسهموا في قتل العراقيين مهما كانت مناصبهم والمسؤولية قد تطال عبد المهدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة”.
وأكد النائب عن سائرون، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قدم استقالته فعلياً بعد ساعتين من إعلان عبد المهدي تخليه عن منصبه”.
وشدد، على أن “الخطوة المقبلة بعد الاستقالة هي لتطبيق الدستور وعلى رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح لرئيس الحكومة تطبيقاً للمادة (76) من الدستور خلال 15 يوماً”.
وأكمل العقابي بالقول، إن “الجهة التي تشكل الحكومة عليها أن تحظى بقبول أغلبية مجلس النواب أي (النصف+1) وهذه النسبة ليست قليلة كون جميع الكتل ليس لديها هذا العدد من الأعضاء في الدورة الانتخابية الحالية”.
من جانبه، أفاد النائب الأخر عن القائمة محمد رضا آل حيدر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “استقالة عبد المهدي جاءت متأخرة وهي لن تعالج الأخطاء التي ارتكبت خلال التظاهرات”.
وذكر آل حيدر، أن “جميع الفعاليات السياسية والشعبية كانت قد طالبت عبد المهدي بالاستقالة مبكراً وعلى رأسهم الصدر الذي دعاه إلى ترك منصبه قبل شهر من الآن”.
ودعا، إلى “محاسبة المسؤولين في الحكومة الذين تورطوا بدماء المتظاهرين وعدم الاكتفاء بالاستقالات التي نسمع عنها حالياً”.
وأوضح آل حيدر، أن “الشعب العراقي يرفض أن يكون بديل عبد المهدي من الأحزاب السياسية الفاشلة والتي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة المتأخرة”.
يشار إلى أن التظاهرات ما زالت مستمرة في عدد من المحافظات، وقد زادت حدتها لتشمل الانبار ونينوى، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من منصبه، حيث يطالب المحتجون بتغيير شامل في النظام السياسي العراقي.
