لارتباطه بشخصيات سياسية كبيرة
بغداد – الصباح الجديد:
افاد خبراء اقتصاديون، ان 15 مليار دولار تستنزف سنويا من اقتصاد البلاد عبر نافذة قانونية تتمثل بمزاد العملة في البنك المركزي، وتحت غطاء استيرادات القطاع الخاص لتذهب الى جيوب المتنفذين وغسيل الأموال، مشيرين الى ان البنك المركزي يبيع سنويا 50 مليار دولار عبر هذا المزاد في حين يشكل معدل الاستيرادات الحقيقية للقطاع الخاص 35 مليار دولار.
وعلى الرغم من اقرار الحكومة ومجلس النواب بوجود فساد كبير في مزاد العملة والتي ادت الى استنزاف كبير للعملة الصعبة ، الا ان البنك المركزي ما زال مستمرا بعمليات البيع عبر المزاد الذي يجريه يوميا لعدد من المصارف الخاصة.
ووفقا لعدد من الخبراء والمختصين فان هذه الارباح التي تتحصل عليها هذه المصارف من مزاد العملة يجعلها وهي التي تأسس البعض منها من دون تدقيق، في غنى عن الاتجاه للسوق وتحمل المخاطر والقروض في اطار تقديم الخدمة للمواطن ، وبالتالي فان مزاد العملة اصبح بمثابة “ثقب في خزينة الدولة بعلم السلطات العليا التي لم تحرك ساكنا لتدارك خطره رغم التحذيرات المستمرة”.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث اطلعت عليه الصباح الجديد ان” 15% من مبيعات البنك عبر المزاد تذهب كغسيل اموال”، مبينا ان “اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تحدثت عن ذلك وكل الاجهزة الحكومية لم تتمكن من ايقاف المزاد وظل مستمرا في استنزاف العملة الصعبة لارتباطه بشخصيات سياسية كبيرة”.
ويضيف المشهداني ان “معدل الاستيرادات الحقيقية للقطاع الخاص هو 35 مليار دولار سنويا الا ان ما يقوم البنك ببيعه خلال السنة الواحدة عبر المزاد هو 50 مليار دولار”، مبينا ان “الفساد اصبح واضحا حتى لدى الاجهزة الرقابية الا ان قوة ونفوذ الاشخاص المتنفذين بمؤسسات المصارف هي اكبر من المحاسبة وهو مستمر في ذلك على الرغم من تقنينه في السنوات السابقة”.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان “المزاد الذي تم تاسيسه عام 2004 انشئ بهدف عدم حصول احتكار للدولار من جهه ولشراء الدينار العراقي لتغطية الموازنة ومنع التضخم من جهه اخرى وكانت اداة لضبط سعر الصرف الا ان فرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف المشتركة في المزاد وعدد محدود من الشركات ما ادى الى تهريب كميات كبيرة من الدولارات”.
وتابع ان “المزاد اصبح ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقية واصبح ممرا لخروج الدولار باذونات استيراد لا تستورد شيئا ولايجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات ما شكل ممرا للفاسدين لاخراج اموالهم خارج البلاد بطريقة قانونية وعدم اعتماد الاعتمادات المستندية المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية..
تفصيلات ص8
