القانونية النيابية ترجح تمرير مشروعي الانتخابات والمفوضية مطلع الشهر المقبل

أكدت ان تخفيض عدد اعضاء البرلمان يتطلب تعديلاً دستورياً

بغداد – وعد الشمري:
رجحت لجنة نيابية، أمس الاحد، تمرير مشروعي قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات مطلع الشهر المقبل، مشددة على ضرورة استمرار النقاشات بصددهما من أجل سن نصوص تضمن ارادة الناخب وتحول تكرار عمليات التزوير، لافتة إلى أن تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب يتطلب تعديلاً دستورياً.
وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي، إن “اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة طيلة الاسبوعين الماضيين لمناقشة مشروعي قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات”.
واضاف العزاوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القراءة الاولى للمشروعين قد انجزت، واليوم سيكونان في جدول الاعمال من أجل انجاز القراءة الثانية والاستماع إلى وجهة نظر الاعضاء ومعرف المقترحات والملاحظات المسجلة”.
وأشار، إلى ان “قسما من المواد تنطوي على مخالفة للدستور ما ينبغي معالجتها، قبل التصويت على المشروعين، الذي نأمل أن يكون مطلع الشهر المقبل”.
ولفت العزاوي، إلى ان “مشروع قانون الانتخابات توجد فيه مخالفة للمادة 49 من الدستور التي تنص على أن لكل 100 الف نسمة نائب.

والعراق يتراوح عدد سكانه بين 38 إلى 40 مليون شخص، في حين أن المشروع جاء بمجموع 225 نائبا فقط”.
وأكد، أن “تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب يتطلب تعديلاً دستورياً وهو نعمل حالياً من خلال لجنة التعديل النيابية بجعل العدد لا يتجاوز في كل حال من الاحوال 200 نائب”.
وأوضح العزاوي، أن “المضي بتخفيض عدد اعضاء المجلس وفقاً للمشروع المرسل من الحكومة لا يكون الا بعد تعديل الدستور”.
وخلص بالقول إن “جعل الانتخابات مختلطة وعلى وفق التمثيل النسبي بغض النظر عن القوائم فيه ضمانة للناخب وكذلك للمرشحين كون من سيصل إلى مجلس النواب سوف يكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر، سليم همزة أن “النواب يجرون حالياً دراسة عميقة لمشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتها”.
واضاف همزة، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هذين المشروعين يختلفان بنحو تام عن القوانين التي كانت تقر سابقاً بالنسبة للعملية الانتخابية”.
ونوّه إلى ان “تمرير المشروعين يتطلب المزيد من النقاشات وكذلك توافق بين الكتل السياسية من أجل ضمان التصويت عليه من دون مشكلات”.
ويرى همزة، أن “النصوص المرسلة الينا من مجلس الوزراء بشأن الانتخابات والمفوضية ملبية لطموح الشارع العراقي وتضمن ارادة الناخب وعدم ترحيل صوته إلى من لا يستحق”.
ويأمل، بأن “ننجز قوانين تسهم في الحد من عمليات التزوير التي رافقت الانتخابات السابقة والتجاوز على ارادة المواطن العراقي”.
ومضى همزة، إلى “وجود رغبة سياسية في مجلس النواب لدى اغلب الكتل بسن مجموعة تشريعات تحافظ على التجربة الديمقراطية وتحقق تطلعات الشارع العراقي في التمثيل السياسي الصحيح داخل السلطات الاتحادية”.
يشار إلى أن المرجعية الدينية كانت قد عدّت اقرار قانوني الانتخابات ومفوضيتها أمر ضروري لتجاوز الازمة التي تعاني من البلاد على خلفية التظاهرات في العديد من المحافظات العراقية.