سائرون تتهم رئاسة البرلمان بـ”المماطلة” لتحديد جلسة استجواب عبد المهدي
بغداد – الصباح الجديد:
اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي امس السبت، ان ١٦٦ نائبا وقعوا على طلب موجه إلى رئاسة الجمهورية لغرض إرسال كتاب إقالة الحكومة، وفيما اتهمت كتلة سائرون النيابية امس السبت، رئاسة مجلس النواب بـ “المماطلة”، في تحديد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أورد نائب ان هناك 9 طلبات استجواب لم يتم تفعيلها بسبب المصالح والمزاجية في التعامل من قبل رئيس البرلمان.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي بمجلس النواب تابعته الصباح الجديد، ان “الوضع الحالي للبلاد بعد مرور ٥٠ يوما أصعب من بداية الأزمة التي بدأت في تشرين الأول وعلى النواب التحرر من كتبهم السياسية بعد ان فشلت في تقديم الحلول المناسبة”.
واشار الى ان “عدد التواقيع التي جمعت بلغت ١٦٦ نائب او اكثر لعرضها على رئيس الجمهورية لغرض الضغط عليه في إرسال كتاب إقالة الحكومة”.
وطالب رئاسة مجلس النواب تحمل المسؤولية تجاه استجواب رئيس الوزراء عادل عبد على جدول أعمال المجلس.
ولفت إلى أن “الدستور وضع خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية وهي توافق الكتل السياسية في إقالة الحكومة”.
وأضاف أن “هناك استجوابا مقدما من النائبين صباح الساعدي وعدنان الزرفي وانا مستعد لتقديم استجواب في حالة الاعتذار من أي جهة”.
واتهمت كتلة سائرون النيابية في وقت سابق من يوم امس ايضا رئاسة مجلس النواب بـ “المماطلة”، في تحديد جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال رئيس الكتلة صباح الساعدي في موتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة اعضاء الكتلة وكتل اخرى تابعته الصباح الجديد، إن “كتلة سائرون تقدمت بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعد للاستجواب”، مبيناً ان “استجواب رئيس الوزراء يتناول قتل واعتقال المتظاهرين”.
وأضاف الساعدي، أن “هيئة رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية تأخير تحديد موعد لاستجواب رئيس الوزراء وهذا يزيد من استمرار قمع المتظاهرين “.
وأكد أن “كتلة سائرون والكتل المتضامنة معها لم يتساهلوا في تأخير استجواب رئيس الوزراء ولن نتراجع عن ذلك”، مبيناً أن “على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان يعلم ان تاخير استجواب رئيس الوزراء سيدعونا الى سلك الطرق الاخرى”.
وأشار الساعدي، إلى أن “القوى السياسية وبقاءها ليس اقدس من الدم العراقي”.
وكان امجد العقابي النائب عن التحالف نفسه ، اتهم الحلبوسي بتعمد تأخير استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاسباب سياسية.
وقال العقابي :” ان اغلب النواب يخالفون اراء كتلهم بشأن اقالة عبد المهدي من منصبه “، مشيرا الى :” ان هناك 9 طلبات استجواب موجودة حاليا ولم يتم تفعيلها بسبب المصالح والمزاجية في التعامل من قبل رئيس البرلمان “.
وضمن هذا الاتجاه، كانت اتهمت كتلة “النهج الوطني” كتلا سياسية لم تسمها ، بالتمسك بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رغم فقدانها الشرعية ، مؤكدة :” ان خارطة الطريق الوحيدة امام الكتل هي الذهاب باتجاه اقالة الحكومة “.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي :” ان خارطة الطريق الوحيدة امام الكتل السياسية هي الذهاب نحو اقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة تحت سقف الدستور والقانون “، فيما أورد القيادي في تحالف” سائرون النائب بدر الزيادي:” ان كتلا سياسية متنفذة اتخذت قرارا بعدم اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه”.
وقال:” ان رئيس مجلس الوزراء اعلن عن موافقته على تقديم استقالته ، لكن ضغوط الاحزاب منعته من تقديمها ..في مقدمتها الاحزاب الكردية باعتبارها الجهة المستفيدة من حكومة عبد المهدي واقالتها لا تصب في مصلحة الاكراد “.
وهكذا فالحكومة مستمرة في تناسيها اوتجاهلها ان التعديلات الوزارية ليست هي ما تطالب به الجماهير المنتفضة، وان المتظاهرين سبق وان رفضوا باكثر من مناسبة مثل هذه الاجراءات واعلنوا صراحة انهم لايرضون باقل من انهاء النظام السياسي الحالي بكل اشخاصه ورموزه ..
