«صافي احتياطياته تبلغ 48.3 مليار دولار
بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مدير عام العمليات المالية وادارة الدين في البنك المركزي العراقي انه من الطبيعي ان كل دول العالم تحتفظ باصول مالية وهي السندات والحوالات وخاصة الاميركية لكونها عالية التصنيف موثوقة وسهلة مقارنة بالاصول الاخرى ..واضاف المدير العام الدكتور محمود محمد ان في دولة الملكية تنفذ الاوامر التي تصدر بتغيير صنفها ، فبالامكان ان يكون لدينا سند بالدولار وبالامكان تغييره الى سندات بالعملات الاجنبية الاخرى ، بل بالامكان شراء الذهب ، ولدينا ودائع اميركية وعملة بالدولار كل هذه الاصناف موجودة لدينا ..واشار المدير العام الى ان احتياطيات العراق من العملة الصعبة بلغت 58.7 مليار دولار، مبينا ان «صافي احتياطيات البنك المركزي تبلغ 48.3 مليار دولار والمتبقي منها هو رصيد وزارة المالية لدى البنك ان «احتياطيات البنك البالغة 48.3 مليار دولار موزعة على 8 دول للحفاظ عليها من المخاطر تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا ، فيما تتوزع هذه الاحتياطيات بين عدة انواع منها مبالغ نقدية وسندات وذهب»،
لافتا الى ان «العراق يمتلك 89 طنا من الذهب والمودع في لندن». واضاف المدير العام انه بالتأكيد ان كل اصل مالي مقوم لعملة غير مقيمة (اجنبية) يعد جزءا من احتياطياتها سواء احتفظنا به داخل بلدنا او احتفظنا به لدى الاخرين، ونحن غالبا ما نحتفظ به لدى البنوك المركزية وهو الاحتياطي الفدرالي ( بنك انكلاند ) او في بنك فرانس بريس او البنك الاوروبي وهذا هو جزء من الاحتياطي يعني بتعبير ادق اذا قلنا 85 مليار منها ما يقرب 77 او 78 في الولايات المتحدة وهذا شرط ضروري مادام اننا نتبع نظام سعر الصرف الثابت بالدولار يعني سعر الدولار يساوي 1190 وهو سعر صرف ثابت الذي يتبني هذا السياق عليه ان تكون احتياطياته بعملة تلك الدولة .
اما عن بيع وشراء العملات فمن هنا ياتي فهم الاقتصاد وهي نافذة بيع العملة التي كانت في عام 2004 يطلق عليها اسم (مزاد العملة ) وبما ان في العراق لا احد يمتلك الدولار غير الحكومة التي تحتكر الدولار لذلك فهي نافذة لبيع الدولار لتمويل الاستيرادات وان تمارس ما يمارسه العالم اجمع ولا يوجد اي اختلاف من حيث العمليات ، اي ببساطة عندما نستورد لا يوجد من يمتلك الدولار الا الحكومة المتمثلة بوزارة المالية تحصل على الدولار من صادرات النفط فتسعى بالوقت نفسه الى الحصول على العملة الوطنية (الدينار ) لدفع الرواتب وتمويل المشاريع وهذا يعني اذا كان المواطن يمتلك 120 الف دينار فهذا المبلغ يساوي 100 دولار ، نحن نقول ان معظم السلع في السوق العراقي هي سلع مستوردة وهذا يشكل نسبة 80 % من النافذة و20 % نقدا فالمواطن العراقي لان يمكن ان يعيش الان مثلما كان يعيش في زمن النظام السابق الذي كان يفرض الرقابة المشددة على العملات الاجنبية وهو الان بامكانه ان يسافر الى العلاج او السياحة والترويح عن النفس والعيش في الفنادق وبامكانه ان يشتري دارا او شقة او اي شي اخر في البلد الذي يختاره من خلال الاعتمادات والحوالات ، ولذلك فأنني اعتب على غير المتخصصين وخاصة في وسائل الاعلام وكأننا نمارس عمليات استثنائية في الوقت الذي يمارس اى مواطن وفي اي دولة حقه في ذلك فلولا نافذة بيع وشراء العملات لما امتلكنا عمليات استثمارية للكتلة النقذية للحد من عرض العملة بالدينار في السوق.
وبين المدير العام انه لولا النافذة لما امكن الحفاظ على القوة الشرائية للعملة والقوة الشرائية للمواطن ، انا اعتقد ان المشكلة تكمن بأننا مازلنا نعيش العلاقة بالدولار من خلال النظام السابق ففي ذلك الوقت كانت هناك دائرة في البنك المركزي العراقي يطلق عليها (الرقابة على الصرف) التعامل بالعملة الاجنبية يضع المواطن تحت طائلة القانون ، في حين في نظام البنك المركزي الحالي رقم / 56 عام 2004 ان العملة العراقية قابلة للتحويل من يمتلك الدينار له الحق بامتلاك الدولار والعكس صحيح..
