واشنطن و”رايتس ووتش” تدعوان لإجراء انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين
القسم السياسي:
في حراك دولي سريع تشوبه مخاوف منظمات وجهات دولية رسمية من ما سميت “أزمة العراق”، أعلنت واشنطن تأييدها لخريطة الطريق الأممية لاحتواء الأزمة في العراق، ودعت بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة، في حين أكدت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار» في هذا البلد، بينما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس، الأمم المتحدة بشأن التظاهرات الى التركيز على مقتل المتظاهرين لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي. ويأتي كل هذا بالتزامن مع لقاء الممثلة الأممية جينين هنسين بلاسخارت بالمرجع الأعلى محمد علي السيستاني الذي اكد لها ان المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى في اجراء الاصلاحات..
وأعرب البيت الأبيض، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت.
وأشار البيان إلى أن “الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة”.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، تضمنت جملة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة الأمد.
وجاء في الخطة أن “الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها..
والإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، ودعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي، إذ سيجري الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى «إصدار أمر فوري بإنهاء الاستعمال المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة» ضد المتظاهرين. وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان: «يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه».
وقال ناشطون وأطباء يشاركون في المظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب المظاهرات.
من جهتها شددت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت امس الاثنين، على ضرورة سلوك طريق اخر اذا لم تجر الكتل السياسية الاصلاحات، مشيرة الى ان المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى اجراء الاصلاحات.
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته امس في النجف عقب لقائها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني: “قدمنا نصائح للحكومة العراقية وحان الوقت لتقدم شيئا للشعب”، مشددة على ضرورة “احترام سيادة العراق من الكل ونحن نحترم ذلك”.
واضافت انه “لا يجب ان يكون ساحة للتصفيات السياسية لان هناك اخبار تصلنا من كل الاطراف”، داعية الحكومة الى “التحقيق في مسالة من اين اتى الغاز المسيل للدموع؟”.
وبشأن لقائها بالمرجع السيستاني، اكدت بلاسخارت ان “المرجعية ابدت قلقها من عدم جدية القوى السياسية باجراء الاصلاحات، واكدت ان المتظاهرين لا يمكن ان يعودوا الا باجراء الاصلاحات”.
وتابعت بلاسخارت “ان كانت القوى السياسية والرئاسات غير قادرة ولا تريد اجراء الاصلاحات فلا بد من سلوك طريق اخر”، لافتة الى ان “المرجعية اكدت ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات والاختطاف فورا وضرورة اجراء اصلاحات” ، مبينة ان “المرجع السيستاني رحب بمقترحنا حول قانون موحد للانتخابات”.
واستمرت الاحتجاجات مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول عن مقتل 319 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأول من أمس، وإصابة أكثر من 12 ألفًا.
وفي حين، اعلن الحلبوسي، وخلال جلسة البرلمان، أول من أمس، أن مجلس النواب «سيطلق مبادرة وطنية شاملة تضم كل الأطراف، بما فيها الرئاسات الثلاث والأكاديميون والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي»، وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش امس الاثنين، رسالة الى الأمم المتحدة بشأن التظاهرات، دعت فيها الى التركيز على مقتل المتظاهرين لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي.
