اشترطت الالتزام بالسياق الدستورية وحذرت من القرارات المستعجلة
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت كتلة الفتح، أمس الاثنين، عدم ممانعتها استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مشترطة أن يأخذ هذا الاجراء السياقات الدستورية الصحيحة، فيما حذرت من اتخاذ قرارات وصفتها بالمستعجلة من شأنها أن توصل البلاد إلى حافة الهاوية.
وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “عمل مجلس النواب ماض في الرقابة على الاداء السلطة التنفيذية”.
واضاف الكناني، أن “تواقيع تم جمعها من قبل نواب خلال المدة الماضية من أجل استجواب وزراء في حكومة عادل عبد المهدي”.
وأشار، إلى أن “المطالبات النيابية متصاعدة من أجل القيام بتعديل وزاري نظراً لوجود اخفاقات كبيرة في العديد من القطاعات، وهو ما نأمل تحقيقه قريباً”.
وبين الكناني أن “العراق يعاني من مشكلات كبيرة وتراكمات للسنوات الماضية، وبالتالي من غير الممكن أن نتخذ قرارات مستعجلة من شأنها ان توصل البلاد إلى حالة من الفوضى”.
وشدد، على أن “قائمتي النصر وسائرون بدأوا بإعداد استجوابات في مقدمتها إلى طلب لاستجواب عبد المهدي لم يحدد موعده لغاية الان، ويجب ان تأخذ وسائل الرقابة مسارها الدستوري الصحيح”.
وأوضح النائب عن الفتح، أن “الكتل لا تمانع أن تتم عملية استجواب عبد المهدي وطرح الاسئلة التي تجدها بعض الكتل أنها نقاط تقصير بحقه لكي نستمع إلى ردوده ومبرراته، وهذا حق كفله الدستور لممثلي الشعب العراقي في السلطة التشريعية”.
وأستطرد، أن «كتلتنا لن تقف مكتوفة الايدي اتجاه الاخفاق في بعض الوزارات ومن الممكن أن نقدم استجوابات في المستقبل حال لم تكون هناك اصلاحات حقيقية في اداء السلطة التنفيذية».
ومضى الكناني، إلى ان «القناعة هي من يجب أن تحسم موضوع الاستجواب ومصير بقاء عبد المهدي في منصبه، وذلك سوف يخضع إلى تصويت النواب الذي يفترض ان يكون بعيداً عن الاتفاقات السياسية الجانبية».
من جانبه، افاد النائب الاخر عن الكتلة حامد الموسوي، بأن «المشهد ما زال يشوبه الغموض بالتزامن مع ركوب اطراف سياسية، كانت سبباً حقيقياً في المشكلات السياسية، موجة التظاهرات».
وأضاف الموسوي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «المتظاهرين رفضوا اغلب الكتل السياسية نتيجة ما وصلت إليه البلاد من أزمات متكررة».
وأشار إلى أن «ممارسة الدور الرقابي من مجلس النواب على اداء السلطة التنفيذية هو حق دستوري، لكن يجب الا يكون الغرض منه هو الحصول على مكاسب حزبية ضيقة».
وبين الموسوي، أن «أكثر من 60 نائباً في الدورة الانتخابية الحالية ولم يكونوا ضمن الدورات السابقة قدموا مشروعاً للحوار مع المتظاهرين وايصال مطالبتهم والتفاوض عنها مع السلطات الاتحادية والادارات المحلية».
وأورد أن «مجلس النواب يجب أن يستمر في عمله من أجل تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي وتعطي انطباعاً بأن الاصلاحات حقيقية، وليس مجرد شعار ترفعه الكتل السياسية لامتصاص زخم الشارع العراقي».
وأكمل الموسوي بالقول، إن «الوضع لا يتحمل المزيد من المماطلة ويجب المضي بإجراءات حقيقية تضمن الاصلاح الفعلي لمؤسسات الدولة ولا يكون الغرض منه ضمان استحقاقات حزبية وسياسية لبعض القوى الفائزة في الانتخابات».
