التحذير من انهيار قطاعات حيوية جراء استمرار الاحتجاجات
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس الاثنين، إن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من «غير الوارد» أن يتحمل المودعون خسائر، بينما يستعد اللبنانيون للخروج مجددا إلى الشارع لليوم الـ26 على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
وفي مؤتمر صحافي، قال سلامة إن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، لكن المصرف اتخذ التدابير اللازمة برغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ 2015.
وأضاف أن تراجع السيولة أدى إلى ارتفاع الفائدة بمعدل 3 في المائة، مشددا على أن تخفيض التصنيف الائتماني للدولة والإشاعات أضرا بالاستثمار في لبنان، على حد قوله.
وأوضح سلامة أن تراجع الحركة الاقتصادية زاد من البطالة، وأثر على فئات عديدة من اللبنانيين، لكن المصرف قام بـ»هندسات مالية» منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به إلا أن «البعض لم يفهمها».
وأعرب عن رفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض، قائلا: «لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية، والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب».
وأكد حاكم المصرف المركزي أن اقتصاد لبنان يعتمد على الدولار وعدم وجوده في السوق يعني لا وجود للاقتصاد.
ويأتي المؤتمر الصحافي الذي عقده سلامة بعد ساعات من دعوة اتحاد نقابات موظفي المصارف موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من الثلاثاء لدواع أمنية.
وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ، أمس الاثنين، خلال اجتماع للكيان الممثل لـ11 ألفا من موظفي البنوك، ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.
وذكر الاتحاد، في بيان: «يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي، ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح الثلاثاء حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».
وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفي البنوك في إطار الاحتجاجات، وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم.
وأغلقت محطات وقود عدة مع استمرار الاحتجاجات في محافظات لبنانية أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار.
وحذر رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس، من أنه إذا لم يجري التوصل إلى حل «سنضطر لأن نوقف استيراد المشتقات النفطية، ونغلق جميع المحطات ونجلس في بيوتنا».
كما هددت نقابة المستشفيات اللبنانية بأن المستشفيات ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد في منتصف الشهر الحالي كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف في مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات في أكثر من منطقة لبنانية للتنديد بفساد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية، إذ نفذ محتجون اعتصاما أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين، كما تظاهر آخرون أمام قصر العدل في العاصمة تأكيدا على صون الحريات، كما نظم اعتصام أمام مطمر للنفايات جنوبي بيروت.
وسعت جمعية المصارف اللبنانية بعث تطمينات للمودعين وقالت إن أموال المودعين محفوظة وإنه لا داعي للهلع، وذلك وسط مخاوف من انهيار اقتصادي ومالي، في حين حذرت محطات الوقود والمستشفيات من أزمة إمدادات وارتفاع الأسعار، بالمقابل استمرت الاحتجاجات المنددة بفساد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، في مؤتمر صحافي إن «أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع»، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب والتي فرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.
وتواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في 17 تشرين الأول، أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في 29 تشرين الأول.
