بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حمل صحفيون واعلاميون السلطات في اقليم كردستان والعراق مسؤولية استمرار الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام التي تعمل على نقل الاحداث وايصال الحقيقة الى المواطنين.
جاء ذلك خلال تجمع احتجاجي نظمه مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين بالتعاون مع منظمة التنمية المدنية (CDO)، بمناسبة اليوم العالمي للافلات من العقاب ضد الصحفيين.
رحمن غريب منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، قال في تصريح للصباح الجديد «اليوم ونحن نحيي اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب، نرى مع الاسف في بلد ديمقراطي كالعراق لديه دستور يمنع قمع الحريات ويدافع عن حرية التعبير، نجد، ان الحكومة العراقية عاجزة عن وقف التهديدات والقمع والقتل واغلاق القنوات الاعلامية، التي تعمل على تغطية التظاهرات السلمية المستمرة، ضد الفساد.
واضاف غريب، ان مركز ميترو يسجل سنوياً المئات من الاعتداءات والتجاوزات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، الذي ينفذ اغلب منفذيه من العقاب وتحمل المسؤولية، واردف،» طالبنا الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق جدي في استمرار هذه الحالات والممارسات السلبية، الا انها لم تتعامل بجدية مع الموضوع، ولم تستطيع محاسبة هؤلاء الشواذ الذين لا يريدون الحرية والديمقراطية للعراق، فلا ديمقراطية بدون حرية التعبير والرأي وحرية التظاهر.
واكد غريب وجود تحالفات وتعاون بين مركزه ومنظمات محلية ودولية لانهاء استمرار ثقافة الافلات من العقاب في اقليم كردستان والعراق، وانتقد عدم التزام السلطات في اقليم كردستان بتطبيق وتفعيل قانون العمل الصحفي المشرع من قبل برلمان كردستان.
بدوره اكد نوري حمدان مدير ملتقى الاعلاميين العراقيين « اليوم هو يوم الصحفيين والاعلاميين ويحتاج الى تضامن الجميع لانهاء ما تتعرض لها الصحافة من الافلات من المحاسبة ضد الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين والناشطين في التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، في نقل الحقيقة وعرضها للرأي العام.
واوضح ان الحرق والتهديد وغلق البث واغلاق القنوات، مرفوض وهو يخالف القوانين التي تكفل حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، وانتقد هيمنة وتحكم الاحزاب السياسية على وسائل الاعلام ومصدر رزق الصحفيين، وتوجيه الرأي العام بما لاينسجم مع تطلعات المجتمع.
واكد ان اقامة مثل هذه الفعاليات ضرورية الا انها قاصرة ولا تمنع تكرار التجاوز على الصحفيين، مؤكدا وجود قانونين في الاقليم والعراق لحماية العمل الصحفي، الا ان السلطات والحكومة تفتقر الى ثقافة تنفيذ واحترام القوانين، واردف «حتى الصحفيين غلبهم لم يقرأ القانون لكي يعرف حقوقه وواجباته ما يمنع وقوعه في الخطا والتجاوز على القانون.
من جانبه قال رئيس تحرير مجلة لفين احمد ميرة للصباح الجديد، «اي تجاوز على الصحفيين في العراق واقليم كردستان هو تصرف مدان ان كان من قبل جهات حكومية او حزبية، ما يملي على الحكومة والمنظمات الحقوقية ،ان تاخذ دورها كسلطة في محاسبة وعدم تكرار هذه الافعال المشينة والتجاوزات المرفوضة جملة وتفصيلا، فحق التعبير مكفول بالدستور العراق فلا يحق لاي جهه ان تمنع الاعلام من نقل المعلومة الى الناس.
بدورها اكدت مديرة منظمة التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان دلسوز زنكنة، «نحن هنا لنعلن تضامننا مع الاعلاميين والصحفيين والمتظاهرين فلهم حقوق التعبيرعن الراي بحرية فلا يجوز قمع تلك الحرية من قبل جهات حكومية او غير حكومية فالدستور كفل حق التظاهر والتعبير وحرية الراي، وان ذلك يفرض على الحكومة، ضمان هذه الحريات، دون ان يعرض الصحفيون والاعلاميون الى انتهاك حقوقهم وتكميم الافواه.
مشيرة الى ان السلطات تستخدم القمع المفرط ضد المتظاهرين الذي يؤدي الى افلات المتجاوزين على الصحفيين، وعدم تطبيق القانون وتمادي السلطات الامر الذي يعيق الصحفي من اداء مهامه، منتقدة سيطرة الاحزاب على وسائل الاعلام وانشاء العشرات من القنوات الاعلامية التي خرجت من السيطرة الحزبية وتحولت الى اعلام تابع لاشخاص بعينهم.
بدورها عدت جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين شهر اكتوبر تشرين الاول الاسوء بالنسبة لحرية الصحافة والاعلام في العراق منذ 2003.
وسجلت المنظمة العشرات من الهجمات المسلحة والاقتحامات واغلاق 17 وسيلة اعلام واعتداءات مختلفة تطال 88 صحفياَ.
وبينما اعربت الجمعية عن استغرابها لموقف المنظمات الدولية في العراق ولا سيما بعثة الامم المتحدة التي لم يكن لها اي دور يذكر في الضغط على الحكومة العراقية لايقاف هذه الاعتداءات التي كانت تسجل طيلة ايام شهر تشرين الاول، وسط صمت رهيب، فانها بالكشف عن الجناة المقتحمين لمقار وسائل الاعلام ببغداد، الذين اخفاهم تقرير الحكومة، والكشف عن الجهات التي اقتحمت العديد من المحطات التلفزيونية واضرمت النار فيه او احتلته لايام عديدة.
من جانبها قالت الصحفية نياز عبد الله انه وفقا للتقارير والاحصاءات الدولية فانه بين اعوام 2006 و2017 قتل 1010 صحفي، وفقا لتقرير لمنظمة صحفيين بلاحدود، الذي كشف ايضاً عن مقتل 56 صحفيا خلال العام الماضي 2018.