خبير قانوني: ليس لعبد المهدي الحق باقالة الوزراء دون تقديم اسباب مقنعة الى البرلمان
بغداد – الصباح الجديد:
أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، امس الأحد، رفضه تقديم الاستقالة او شموله بالتعديل الوزاري، وفيما عد ذلك “استهدافا سياسياً”، تساءل عن الجرم الذي ارتكبه لكي يطلب منه الاستقالة او يشمل بالتغييرات الوزارية.
وقال الجبوري في تصريحات متلفزة ان “قضية الإقالة والاستقالة تكون في حال وجود إخفاق لدى الموظف او الوزير وهذا لم يحصل في الوزارة كوننا حققنا الانجاز الاعلى مقارنة بالوزارات الاخرى”.
وأضاف: “لم اقدم اي استقالة وفي حال استمرار الاستهداف السياسي فان الكتل مطالبة بإجراءات إقالتي واستبدالي في البرلمان كوني لم ارتكب اي خطأ”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر شمول وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري بالتعديلات الوزارية حيث ترددت انباء عن ترشيح المتحدث باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري بدلا عنه.
في السياق، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجب ان يقدم اسباباً مقنعة الى البرلمان من اجل تصويت المجلس على اقالة الوزراء الذين يعتزم استبدالهم باخرين.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المادة 78 من الدستور اكدت على احقية رئيس الحكومة باقالة الوزراء بموافقة الاغلبية المطلقة في مجلس النواب”.
واضاف ان “اقالة اي وزير يجب ان تقدم من خلال طلب يقدمه رئيس الوزراء الى البرلمان، وان يكون هذا الطلب مرفق معه اسباب المطالبة بالتصويت على الاقالة، اذ لايمكن لرئيس الوزراء ان يقيل الوزير من دون العودة الى البرلمان”.
واوضح ان “الوزراء تم المصادقة على وضعهم في هذه المناصب من قبل البرلمان وفق المادة 61 من الدستور، وبالتالي فان اقالتهم يجب ان تكون مرفقة بالاسباب التي تجعل البرلمان يصوت على اقالتهم”.
