دعت الكتل السياسية إلى ابداء موقف واضح من الحكومة
بغداد – وعد الشمري:
حمّلت كتلة الحكمة المعارضة، أمس الاربعاء، قائمتي سائرون والفتح ما عدّته فشل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، داعية الكتل السياسية إلى اتخاذ موقف واضح الحكومة، وتحدّثت عن عدم تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي نتيجة ضغوط الاحزاب.
وقال النائب عن الكتلة محمود ملا طلال في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قسماً من الكتل السياسية بدأت تأخذ مواقف رمادية فهي ليست معارضة للحكومة كما أنها لا تساندها وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في وضع منهاج حقيقي لإدارة الدولة”.
وأضاف ملال طلال، أن “الكتل السياسية في هذه المرحلة بالتحديد يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً اما بالضد من الحكومة أو تساندها”.
وأشار، إلى ان “اعضاء في قائمة سائرون بدأوا اليوم يدعون إلى محاسبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واخرون يطلبون اعطائها فرصة مناسبة ومساندتها بغية تقويم الاداء”.
ولفت ملا طلال، إلى ان “قوى قائمتي سائرون والفتح هي شكلت الحكومة وكلّفت عبد المهدي بالمهمة، واليوم تتحمل مسؤولية الفشل، وما وصلنا اليه من تبعات سلبية”.
وأوضح، ان “تقويم الاداء الحكومي يجب ان يكون منطلقا من رؤية الشارع العراقي الذي يجد عدم تحقق منجز على ارض الواقع، رغم توفر الامكانات لذلك”.
وأكد ملال طلال، أن “الرأي العام متيقن من أن الفساد ازداد وتضاعف عشرات المرات عمّا كان عليه قبل الانتخابات الاخيرة، من خلال تعييّن اشخاص في مناصب عليا لا يتمتعون بالنزاهة والكفاءة وعليهم مؤشرات جنائية”.
وأورد النائب المعارض، أن “المسؤولية قد لا تقع على عبد المهدي في الفشل الحالي، بقدر ما تتحملها الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب التي تمارس الضغوط من أجل الحصول على مكاسب شخصية”.
ويسترسل، أن «المتابع لأداء السلطة التنفيذية يلحظ تفاوتاً كبيراً بين ما يصدر عبد المهدي من قرارات وامكانية تطبيقها على الواقع، وذلك يحصل نتيجة الضغوط الحزبية التي تمارس عن طريق الوزراء والمسؤولين».
ودعا ملا طلال، «عبد المهدي للتحلي بالجرأة وأن يسمّي الكتل السياسية التي تضغط وتقوض عمله بنحو يؤدي إلى فشل تطبيق البرنامج الحكومي».
وجدد، «موقف كتلة المعارضة في مجلس النواب بعدم امتلاكها مساعي لأسقاط حكومة عبد المهدي، انما لتصحيح مسارها واصلاح الاوضاع الحالية من خلال استجواب الوزراء الفاشلين واظهار الخلل الاداري وتوزيع مناصب خلافاً للسياقات القانونية الصحيحة».
وخلص ملا طلال بالقول، إن «فرصتنا للحكومة لن تكون مفتوحة السقف، بل سنطالب بإقالتها واستبدالها ما لم يظهر تحسن في الاوضاع العامة».
من جانبه، نفى النائب الاخر عن الحكمة حسن فدعم مسؤولية الكتلة عن «اختيار اي وزير في حكومة عبد المهدي».
وأضاف فدعم في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «كتلتنا لو ارادت ممارسة الضغط على عبد المهدي للحصول على المناصب لفعلت ذلك ولم تتحول إلى المعارضة».
وزاد، أن «الحكمة لم تكن طرفاً رئيساً في تشكيل مجلس الوزراء، انما جاءت العملية بين قائمتي سائرون والفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني».
وشدد على أن «اسماء الوزراء تم الاطلاع عليها من قبلنا يوم التصويت عليهم، وهو امر ليس لدينا فيه مشكلة، لكن اعتراضنا جاء نتيجة عدم تطبيق البرنامج الحكومي الذي تتحمله الكتل الكبيرة».