الإصلاح والاعمار طالبته بنتائج أربعين ملف سابقة
بغداد – الصباح الجديد:
سلمت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، امس الاحد، ملفات فساد كبيرة وخطيرة عن عقارات الدولة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكر مكتب التميمي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “من خلال الزيارة التي أجرتها النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي الى مقر مكتب رئيس مجلس الوزراء ولقائها به، تم تسليم ملفات فساد كبيرة وخطيرة جدا حول عقارات الدولة بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكالة”.
وأضاف ان “التميمي ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجم الفساد في دوائر التسجيل العقاري”، مبينا انها “سلمت كتاباً إلى رئيس الوزراء طالبت من خلاله تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على الاسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار لها”.
ويذكر في هذا الصدد ان كتلة الإصلاح والاعمار النيابية والتي ينتمي اليها تحالف سائرون، كانت طالبت امس الأول، على لسان رئيسها النائب صباح الساعدي بإعلان نتائج التحقيق في ملفات فساد كبرى كانت سلمت الى الحكومة..
اذ أورد النائب صباح الساعدي، وهو من تحالف سائرون أيضا، أن مجلس مكافحة الفساد اصبح على المحك، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة مرهون بإعلان نتائج ملفات الفساد الكبرى.
وقال الساعدي في بيان تلقت « الصباح الجديد « نسخة منه، إنه “لم يتم التقدم بملف مجلس مكافحة الفساد بشكل واضح وملموس رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على إعلانه رسمياً وتحديد الملفات التي يعمل عليها حيث المفروض الإعلان عن نتائج ملفات الفساد الكبرى”.
وأضاف أن “اهم تلك الملفات هو ملف بيع المناصب الكبرى في الدولة والتعينات في المناصب والدرجات الخاصة وملف تهريب النفط وجولات التراخيص وملف الفساد في البطاقة التموينية وملف الفساد في انتاج الطاقة الكهربائية”، مبينا ان “من ضمن تلك الملفات الفساد في بناء المدارس (الهياكل الحديدية) وغيرها (مشروع الألفي مدرسة) وملف الفساد في بناء المستشفيات ( المدن الطبية العشرة) وملف الفساد في بيع العملة الأجنبية وتهريب الاموال خارج العراق”.
وتابع أنها “تتضمن ملف الفساد في بيع عقارات الدولة والاستحواذ عليها وملف الفساد في المشاريع الاستثمارية المتلكئة والوهمية (٦٠٠٠) مشروع متلكئ او وهمي وملف الفساد في بناء المجمعات السكنية في مختلف المحافظات وملف الفساد في التسليح والصفقات الكبرى مثل الروسية والأوكرانية والجيكية وبرنامج (FMS) الامريكي وغيرها بالاضافة الى ملف (الفضائيين) في كل المؤسسات الأمنية المختلفة الى جانب ملف الفساد في امانة بغداد”.
واكد الساعدي ان “هنالك غيرها كثير في قطاعات الصناعة والزراعة والبلديات والخدمات أعلن عن بعضها رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني يوم ٩ آذار ٢٠١٩ ووعد بإعلان النتائج عن ذلك قريبا”، لافتا إلى أن “نجاح الحكومة في مكافحة الفساد مشروط في اعلان نتائج هذه الملفات وغيرها ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين او المتسترين عليها وذلك لما تملكه الحكومة ومجلس مكافحة الفساد من (إمكانيات كبيرة) وغير محدودة من (سلطة وقانون وقوة) للوصول الى المعلومات والوثائق والحقائق والمستندات وهذا ما تفتقر له باقي الجهات الاخرى، وكل ذلك منوط بتحقيق إرادة حكومية جدية لمكافحة الفساد عبرت عنها مرارا عبر رئيس وزرائها عادل عبد المهدي”.
