رفع الى المجلس الأعلى المعني بالمكافحة..
عدد مصارفنا الاهلية يتجاوز مثيلاتها في بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مجتمعةً
بغداد ـ الصباح الجديد :
كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، امس الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية.
وذكرَ المركزُ في تقريره الذي رفعهُ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن التحقيقات السابقة لم تتم بصورةٍ مُتكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحاً بشكلٍ أثّر سلباً على الاقتصاد العراقيّ”، مُبيّناً أن التحقيقات السابقة قد ركّزت على صحة الفواتير الصادرة من المصارف والشركات من الناحية الشكليّة فقط.
واشار المركز إلى ضرورة التأكُّد من الجهات الرسميّة حول حقيقة إستيراد البضائع والسلع بمبالغ مُساوية لمبالغ الحوالات وفي حال ثبوت ذلك فستثبُت جريمة مُركّبة من التزوير والاحتيال وتهريب الأموال والإضرار بالإقتصاد العراقي.
ولفت التقرير إلى عدم التحقُّق من المصارف الدوليّة التي تم تحويل مبالغ الحوالات المزعومة إليها، والاستعلام عن حقيقة استلام الجهات ذات العلاقة لها أم تحويلها مُجدداً لصالح حسابات أخرى سواء في ذات البنك أو بنوك أخرى، وهنا ستثبت جريمة تهريب العُملة بشكلٍ يقينيٍّ.
ونوه إلى أن إدارة البنك المركزيّ قد ضاعفت عدد المصارف في العراق إلى ثلاثة أضعاف تقريباً دون دراسة جدوى ليتجاوز عدد المصارف العراقيّة عدد مصارف دول بريطانيا والإمارات والأردن ولبنان مُجتمعةً، وهو ما فتحَ بابَ فسادٍ وهدر جديد وهو بيع وشراء إجازات التأسيس، مُطالباً بـ”التحقُّق من إجازات شركات الصيرفة التي مُنحت في السنوات الثلاث الماضية، والتحقُّق من المصارف التابعة لجهاتٍ سياسية أو المدعومة من قبلها وهو ما سيكشف الفساد السياسيّ، مُختتماً بالمطالبة بالتحقُّق أيضاً من المبالغة في بناء مبنى البنك المركزيّ الذي يُراد تشييده.
وكانت الصباح الجديد نشرت في عددها الصادر في 26 أيار الماضي، دعوة عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتغيير المنهجي للأشخاص في البنك المركزي العراقي، ومؤسسة أخرى، قال فيها عبد السلام المالكي عضو اللجنة المذكور في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه في حينها، ان “اكثر من ٧٧٪ من الكتلة المحلية النقدية هي خارج النظام المصرفي، مايعطي الدليل القاطع على فشل عمل السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي”.
وان «من بين هذه المؤشرات على وجود الفساد هو بنايه البنك المركزي العراقي التي قيمتها اكثر من ٨٥٠ مليون دولار في مبنى اداري لا يستطيع استعادة راس المال من هذا المبنى رغم وجود المبنى القديم الذي يمتد عمره مابين ٥٠ الى ٦٠ سنة».
واضاف المالكي، ان «البنك المركزي العراقي هو من اهم المصارف في المنطقة، لكن رغبات البعض من ضعفاء النفوس في الحصول على عمولات كبيرة، جعلهم يتعاقدون لإنشاء هذه البناية بقيمه ٨٥٠ مليون دولار من أموال العراق»، لافتا الى ان «العراق والشعب العراقي اليوم بأعلى درجات الحاجة لهذه الأموال لبناء المستشفيات والمدارس».
ولفت الى ان «الامر الاخر يتعلق بملف مزاد العملة سيء الصيت الذي سخر مليارات الدولارات لاصحاب النفوذ والذين أصبحوا اليوم قادرين على تغيير القرار التنفيذي والتشريعي بسبب سياسه البنك المركزي للأربعة سنوات السابقة».
