استبدال بطاقة الكي كارد حسب رغبة حاملها
بغداد – الصباح الجديد:
كشف رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيتراوح ما بين 750 و 800 الف دينار في القانون الجديد، فيما أورد أن كل المسؤولين في الدولة تم إخضاعهم لقانون التقاعد الموحد.
وقال الساعدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس الاربعاء، ان “قانون التقاعد الجديد مازال قيد المناقشة بين الجهات الحكومية والنيابية من اجل انصاف شريحة المتقاعدين”، مبينا أن “التوجه النيابي سيكون نحو اقرار 800 الف دينار الى 750 الف دينار كحد ادنى للرواتب التقاعدية على ان يتم اقرار القانون خلال السنة الجديدة لكون الارضية مهيأة لذلك”
وأضاف الساعدي، أن “القانون الجديد اقترح تثبيت السن التقاعدي للرجال 63 سنة اجبار واختيار سيكون 45 سنة فيما سيكون للنساء 55 عاما اجباري”.
وعلى صعيد رواتب المسؤولين والمتداول بشأنها، أكد الساعدي، أن كل المسؤولين في الدولة تم إخضاعهم لقانون التقاعد الموحد.
وذكر في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” ان “الراتب الاسمي للبرلماني بلغ أربعة ملايين دينار وبالتالي الراتب التقاعدي له يكون أربعة ملايين في حال كان لديه خدمة 40 عاماً في مؤسسات الدولة العراقية، إما اذا كانت خدمته 15 عاماً في سبيل المثال فيكون راتبه التقاعدي بحدود مليون دينار”، مشيراً إلى أن “كل المسؤولين في الدولة العراقية أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد”.
وأضاف أن “تقاعد الرئاسات والوزراء قبل عام 2015 كان مرتفعاً جداً يصل الى 12 مليون ونصف حيث كان راتب الوزير التقاعدي 10 ملايين و300 الف، وراتب رئيس الجمهورية مع المخصصات كان يصل الى أكثر 25 مليون’، مبيناً أن ‘كل هذه الارقام تغيرت بعد عام 2015”.
وبشأن اتهام الهيئة بالتسبب في ضياع راواتب المتقاعدين في الشهر الماضي ذكر الساعدي انه “غير دقيق كون رواتب المتقاعدين مربوط بنظام مصرفي وحكومي ورقابي دقيق لايمكن التلاعب به مطلقا”.
وفي سياق متصل اكدت هيئة التقاعد العامة، الاربعاء، استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة كي كارد وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد، مبينا اعتماد الماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين الجدد.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت « الصباح الجديد « ، نسخة منه انه «بناءا على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المركزي على اعتماد منتج ماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين فانه تقرر استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة الدفع الالكتروني» كي كارد» وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا بناءا على رغبة المتقاعد وبطلب تحريري منه وعدم اجبار اي متقاعد على استبدال البطاقة».
