بغداد – الصباح الجديد:
أكد خبراء، أمس الاربعاء، أن الدستور العراقي لم يعط صلاحية لرجال الدين بالمشاركة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا، لافتين إلى أن القواعد العامة تنص على أن الخبراء في الشريعة الاسلامية وفي المجالات الاخرى يقدمون تقارير فنيّة استشارية غير ملزمة تدخل ضمن اختصاصهم العلمي.
وقال الشريف، إن “موضوع اعطاء الخبرة من قبل ذوي الاختصاص حسمته الاعراف القضائية، وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979، بأن الخبراء يقدمون تقارير فنية في الموضوعات التي تدخل في صميم اختصاصهم”.
واضاف الشريف، ان “الدستور وصف المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (92/ أولاً)، بأنها هيئة قضائية وهذا دليل على أن عضويتها يجب أن تكون للقضاة حصراً وليس لغيرهم”.
وأشار، إلى ان “شمول تكوين المحكمة لخبراء الشريعة الاسلامية بموجب المادة (92/ ثانياً) من الدستور، فأن ذلك لا يدل على أنهم يجلسون على منصة القضاء، بل أن دورهم هو اعطاء تقارير فنية في مجال اختصاصهم”.
ولفت الشريف، إلى أن “القواعد العامة تمنع الخبير من اعطاء رأي فني في قضية معينة والمشاركة في قرار الحكم بشأنها”.
وأوضح، ان “للخبير وظيفة واحدة وهي اعطاء التقرير الفني، وللمحكمة أما قبوله أو رفضه وإيكال المهمة إلى خبراء اخرين في ضوء عدد من المستجدات من بينها اعتراض احد الاطراف عليه”.
ونوه الشريف، إلى ان “موضوع بخبراء ليس بغريب عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعمل وفق قانون (30) لسنة 2005”.
ويواصل، أن «المحكمة استعانت في العديد من القضايا المعروضة امامها بخبراء على مختلف المجالات سواء كانوا في الشريعة الاسلامية، أم الجوانب الاعلامية، أو التقنية التلفزيونية أو ما يتعلق بالاقتصاد والطاقة وعملية حساب الاصوات للمشاركين في الانتخابات».
ونوه الشريف، إلى ان «الاصرار على وجود رجال الدين تحت مسمى خبراء الشريعة الاسلامية، بذريعة أن الدستور نص عليهم يجب أن يكون وفق الغرض المنشود له، وما استقر عليه الدستور، والقضاء والاعراف المتعلقة بنظام العدالة، بأن أراءهم استشارية؛ كون الهيئة المشكلة لمرافعات المحكمة حسمها الدستور بأنها قضائية فقط».
وخلص الشريف بالقول، إن «الهدف اصبح واضحاً من وضع خبراء الشريعة الاسلامية في المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس النواب واعطائهم الاولوية في القرار على حساب القضاة هو للهيمنة على اعلى الهيئات القضائية العراقية وجعلها بيد الاحزاب السياسية».
من جانبها، استغربت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي «اصرار مجلس النواب على تجاوز الدستور ومنح رجال الدين الحق في المشاركة بقرارات المحكمة الاتحادية العليا».
واضافت الواسطي أن «جميع الخبراء والفقهاء ومن شتى الاتجاهات يجب ان يكون دورهم استشارياً اما التأسيس لنهج جديد يتعارض مع السياقات القضائية وسوابقها واعرافها فأنه يؤشر تطوراً خطيراً ينبغي الوقوف عنده ومعالجته».
وشددت على أن «القانون النافذ للمحكمة الاتحادية العليا ليس عليه مشكلات تطبيقية».
وبينت الواسطي، أن «المحكمة بإمكانها الاستعانة بخبراء من الشريعة الاسلامية وغير من المجالات في الدعاوى ذات الطابع المتعلق بالحلّة والحرمة لكي تستمع إلى آرائهم غير الملزمة ويمكن تأسيس الحكم عليها على وفق ما استقرت عليه القواعد العامة أو هدرها».
يشار إلى أن مجلس النواب مستمر في نقاشاته لقانون المحكمة الاتحادية العليا برغم الانتقادات ازاء وضع غير القضاة بوصفهم خبراء ضمن طاقم المحكمة القضائي وليس مجرد استشاريين.
