مشروع إيراني لفرض رسوم جمركية على السفن العابرة
متابعة – الصباح الجديد:
تعتزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن جنرال أميركي كبير لوسائل الإعلام امس الاول الثلاثاء.
وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد “نتواصل حاليا مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب”. وجاءت تصريحاته في فيديو بثته وكالة رويترز.
وقال دانفورد “أعتقد أنه من الممكن في الأسبوعين القادمين معرفة الدول التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة ومن ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانيات القادرة على دعم ذلك”.
وستقوم الولايات المتحدة بتوفير “الرصد والمراقبة البحرية” وبالإمكان مرافقة السفن من جانب الدول التي ترفع تلك السفن علمها، وفق الجنرال.
وتفاقم التوتر في المنطقة، التي تعبر من خلالها ثلث كمية الخام المنقول بحرا على مستوى العالم ، في الأسابيع القليلة الماضية مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن الشهر الماضي إنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها دولة الإمارات والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية. واضاف بومبيو “سنحتاج لمشاركتكم جميعا، بطواقمكم العسكرية”.
وتابع “الرئيس حريص على تأكيد عدم تحمل الولايات المتحدة كلفة ذلك”.
وكانت طهران هددت في اكثر من مرة بغلق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة فيه، واكثر من هذا، كشف نائب بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني عن مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية الأحد الماضي، عن عضو المجلس أمير حسين قاضي زاده هاشمي القول، إنه جرى تقديم تفاصيل المشروع إلى المجلس من قبل لجنة “الرد بالمثل” المعنية بمواجهة قرارات الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المشروع يقترح ” فرض رسوم جمركية من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الأمن للخليج (الفارسي) بما في ذلك مضيق هرمز”.
وأضاف :”إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية”.
وأشار إلى أن الرسوم المقترحة “لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران”.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الخليج العربي، شهدت عددا من الحوادث الخطيرة خلال الفترة الماضية في ظل تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وايران.
