البنك العراقي للتجارة يعتزم التوسع في الصين والخليج لدعم الايرادات

يلعب دورا كبيرا في إعادة بناء العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة أمس الأحد إن البنك المملوك للدولة يتوسع في الصين والخليج سعيا وراء زيادة إيراداته من أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية إلى 30 في المئة بحلول 2022، من 25 في المئة حاليا.
ويخطط المصرف لفتح مكتب تمثيل في الصين العام المقبل، ويعمل على ترقية رخصته في أبوظبي إلى شركة إدارة أصول من مكتب تمثيلي.
وبلغ إجمالي إيرادات المصرف العراقي للتجارة 550 مليون دولار في 2018، إذ اسهم تمويل التجارة بنصيب الأسد. وتشكل أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية 25 في المئة من إيراداته.
ويسهم المصرف، المملوك للحكومة العراقية وتبلغ أصوله نحو 30 مليار دولار، بنحو 80 في المئة من أنشطة تمويل التجارة في العراق.
وقال الهيمص في تصريح لرويترز تابعته الصباح الجديد، ”مع توسعنا في الصين وأبوظبي والسعودية، ستسهم أنشطة التجزئة والعمليات الدولية بنحو 30 في المئة من إجمالي إيراداتنا بنهاية الأعوام الثلاثة المقبلة“.
وأضاف الهيمص أن التجارة بين العراق والصين كبيرة في القطاعين العام والخاص، إذ تنشط شركات النفط الصينية في العراق ويستورد القطاع الخاص الكثير من الصين.
وتابع أن المصرف دخل إلى السعودية هذا العام، حيث فتح أول فروعه في الرياض. وسيدخل الفرع حيز التشغيل الكامل في أيلول، وسيركز على تمويل التجارة.
وذكر الهيمص أن المصرف أوقف محادثات استحواذ مع بنك خليجي، بعد أن قرر الأخير أنه لا يريد البيع.
وأجرى المصرف العراقي للتجارة محادثات لشراء بنك خليجي له فروع في الإمارات العربية المتحدة وقطر، في إطار ستراتيجية لزيادة إيراداته خارج سوقه المحلية، حسبما قال الهيمص في تشرين الأول.
في وقت سابق، علق المصرف أيضا خططا لشراء بنك تجاري في تركيا بسبب الهبوط الشديد في قيمة الليرة.
لكن المصرف لا يزال مهتما بالاستحواذ على بنك في تركيا، أكبر شريك تجاري للعراق.
وقال الهيمص ”هناك بنكان لا نزال نتطلع إليهما، ولا تزال العملية في مرحلة مبكرة جدا“، ممتنعا عن تسميتهما.
وأشار إلى أن المصرف العراقي للتجارة يلعب دورا كبيرا في إعادة بناء العراق وتطوير البنية التحتية، وسيساعد ذلك على دعم ميزانيته العمومية التي نمت إلى 30 مليار دولار.
ويخطط المصرف أيضا لإطلاق صندوق في الربع الأخير من 2019 يركز على إقراض البنوك العراقية لتمويل التجارة الدولية، حيث من المتوقع نيل الموافقات بحلول تشرين الأول.