الصباح الجديد ـ وكالات:
قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.
تأتي تلك التصريحات قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران.
وسيكون آبي أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز ”بإمكان اليابان الاسهام في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)“.
وقال مسؤول آخر: ”السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك“.
ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.
على صعيد ذي صلة، قالت مصادر إيرانية ومصادر بصناعة البتروكيماويات العالمية إن إيران اتجهت للعمل على زيادة صادراتها من البتروكيماويات..
والسعي لفتح أسواق جديدة للتعويض عن انخفاض مبيعات النفط لكنها تواجه الآن خطر فقدان تلك الإيرادات بالغة الأهمية مع تشديد واشنطن للعقوبات على طهران.
وقالت مصادر ستة اثنان منها مسؤولان كبيران بالحكومة الإيرانية إن طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية بأقل من أسعار السوق في دول من بينها البرازيل والصين والهند منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وتشير بيانات تتبع السفن المتاحة أيضا إلى زيادة في حجم الشحنات الشهرية منذ ذلك الوقت.
ومن المحتمل أن تكون المسارعة لزيادة مبيعات البتروكيماويات مؤشرا على مدى نجاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خنق الموارد النفطية الإيرانية التي شهدت تراجعا أكبر مما حدث في فترة العقوبات السابقة في العام 2012.
وقالت مصادر الصناعة الأربعة إن برغم سريان العقوبات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني على البتروكيماويات فثمة درجة من الغموض تكتنفها بسبب تعدد أنواع منتجاتها ومنها اليوريا والنشادر والميثانول الأمر الذي سمح لإيران بمواصلة البيع.
غير أن وزارة الخزانة الأميركية تحركت لتشديد القيود وذلك بمنع الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وهي شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني. كما تسري العقوبات على 39 شركة تابعة لها وعلى وكلاء مبيعاتها في الخارج.
وقالت وزارة الخزانة إنها تنوي تطبيق العقوبات الجديدة على البتروكيماويات بقوة، ومن الصعب تقدير دخل إيران عموما من البتروكيماويات، ثاني أكبر صناعات التصدير في البلاد بعد النفط والغاز، غير أن مسؤولين قالوا في شباط إن الإيرادات غير النفطية تجاوزت الإيرادات من صادرات النفط.
