فيما بدأت واشنطن تنفيذ صفقة صواريخ اتفق عليها
الصباح الجديد ـ وكالات :
طلب عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي امس الاول الثلاثاء من وزير الطاقة ريك بيري تفاصيل بشأن موافقات حصلت عليها شركات في الآونة الأخيرة لتبادل معلومات بخصوص الطاقة النووية مع السعودية، فيما أفادت وكالة رويترز للأنباء في اليوم نفسه، بأن شركة لوكهيد مارتن الأميركية حصلت على عقد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بقيمة 2.4 مليار دولار لإنتاج صواريخ ثاد الدفاعية وتوريد بعضها للسعودية.
وعبر المشرعون الأمريكيون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير المملكة لأسلحة نووية. وأبلغ عضوا مجلس الشيوخ بوب مينينديز، وهو ديمقراطي، والجمهوري ماركو روبيو الوزير بيري في رسالة حصلت رويترز على نسخة منها بأن السعودية تقوم «بكثير من الأعمال التي تبعث على القلق الشديد و(تدلي) بتصريحات تثير قلق الكونجرس».
وقال عضوا مجلس الشيوخ إن الكونجرس بصدد البدء في معاودة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، وعبرا عن اعتقادهما بأن واشنطن يجب ألا تقدم تكنولوجيا أو معلومات نووية للسعودية في الوقت الحالي.
وتتفاوض إدارة ترامب على اتفاق من شأنه أن يساعد السعودية في بناء مفاعلين نوويين. وكانت تقارير إخبارية كشفت الأسبوع الماضي أنه منذ تشرين الثاني الماضي، أجاز بيري ما تعرف بتراخيص الجزء 810 التي تسمح للشركات الأمريكية بتبادل معلومات نووية حساسة مع المملكة. وأبقت الإدارة الأمريكية هذه التراخيص قيد السرية دون أن يعلم عنها المواطنون ولا الكونجرس شيئا.
وطلب عضوا مجلس الشيوخ من بيري أن يقدم بحلول العاشر من نيسان أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص الجزء 810 وما كانت تحويه تلك التراخيص ولماذا طلبت الشركات إبقاءها سرا.
وأتاحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للمواطنين قراءة اتفاقات الجزء 810 في مقر وزارة الطاقة. ويقول المشرعون إن الوزارة ملزمة قانونا بأن تبلغ الكونجرس بالتراخيص.
ووافق بيري على سبعة تراخيص في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة لمناقشة معايير منع الانتشار النووي مع السعودية. ومثل هذا الاتفاق، المعروف باسم اتفاق 123، ستتعين الموافقة عليه قبل أن يتسنى للشركات الأمريكية تصدير مواد ومعدات لبناء مفاعلات.
وترفض المملكة المعايير الخاصة بمعاودة معالجتها للوقود المستنفد وتخصيب اليورانيوم، وهما مساران محتملان لصنع أسلحة نووية.
وتنافس الولايات المتحدة كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين على اتفاق محتمل للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة الفائز هذا العام.
ويشعر مشرعون من كلا الحزبين بالقلق إزاء حملة القصف الجوي التي تنفذها السعودية في اليمن، الذي بات على شفا المجاعة، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة أمريكية، في أكتوبر تشرين الثاني في القنصلية السعودية باسطنبول.
وزاد قلق الكونجرس العام الماضي بعدما أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شبكة (سي.بي.إس) بأن السعودية لا تريد حيازة قنابل نووية لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن. ويقول إنه إذا اعتمدت السعودية على الصين أو روسيا لبناء مفاعلات نووية فإن هاتين الدولتين لن «تأبها» بمنع الانتشار النووي.
ويشكك كثير من خبراء منع الانتشار النووي في فكرة أن اتفاقا مع الصين أو روسيا سينطوي على خطورة أكبر. ويقول هؤلاء الأشخاص إن الولايات المتحدة لديها وسائل ضغط عديدة يمكن أن تمارسها للتأثير على السلوك النووي.
وفي اليوم نفسه، كانت رويترز أوردت حصول لوكهيد على عقد بتصنيع وتوريد صواريخ الى السعودية.
وأوضحت الوكالة أن هذا العقد يأتي في إطار صفقة وقعها الجانبان الأميركي والسعودي في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تشتري المملكة بموجبها 44 منصة إطلاق وصواريخ ثاد ومعدات مرتبطة بها، وتبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار.
وقال البنتاغون إن الحكومة السعودية ستدفع 1.5 مليار دولار من القيمة الإجمالية لذلك العقد، الذي حصلت عليه الشركة.
وأبرمت تلك الصفقة رغم العاصفة التي أثارها اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سفارة بلده بتركيا، وتوجيه أصابع الاتهام إلى القيادة السعودية في تلك الجريمة.
وضمن الأعمال التي كشف عنها البنتاغون، سيجري تحديث أنظمة صاروخية قديمة مستخدمة حاليا في السعودية لتجهيز البنية الأساسية لتكنولوجيا صواريخ ثاد الجديدة.
ولوكهيد مارتن هي أكبر شركة أميركية لصناعة الأسلحة، وتصنّع نظام ثاد المصمم لإسقاط الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. وتصنع شركة رايثيون الأميركية أجهزة الرادار الخاصة بهذا النظام
