خبير قانوني: التوجه العام يجب أن يكون مع تشديد المنح وليس تسهيله
بغداد – وعد الشمري:
حمّل نواب، أمس السبت، الحكومة مسؤولية تعديل قانون الجنسية العراقية، لافتين إلى أن النصوص الحالية من شأنها أن تهدد أمن العراق، كما أنها تعطي صلاحيات غير معتادة للمسؤولين التنفيذيين في منح الجنسية، كاشفين عن عزم مجلس النواب إعادة دراسة المشروع لتلافي الأخطاء فيه.
وقال النائب يحيى المحمدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الدستور وضع عدداً من المسالك لتمرير القوانين، أولها التي تأتي على شكل مشروع وهي من مهمة السلطة التنفيذية بفرعيها: الحكومة ورئاسة الجمهورية”.
وأضاف المحمدي، أن “المسلك الثاني لتمرير القوانين، وهي المقترحات التي تقدم من قبل مجموعة نواب أو لجنة برلمانية متخصصة”.
وأشار، إلى أن “تعديل قانون الجنسية جاء بوصفه مشروعاً تمت صياغته من قبل الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، وأن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي قد وافقت عليه وأعادت إرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب”.
وبين المحمدي، أن “المشروع تمت قراءته للمرة الأولى وهو سياق طبيعي للتشريع، لكن نصوصه أثارت حفيظة اغلب الأوساط النيابية، نتيجة المواد التي تستخف بملف التجنس “.
وأورد، أن “القانون أعطى صلاحيات واسعة ومرونة لمجلس الوزراء ووزير الداخلية في قبول طلبات التجنس بنحو مخالف عمّا هو موجود في التجارب الدولية”.
وينتقد المحمدي “وضع مصطلح الذين تضرروا من النظام البائد كشماعة في تمرير هكذا قوانين بحجة إنصافهم، ولكن الحقيقية تذهب إلى خلاف ذلك، كون هناك أهداف شخصية وحزبية وبهذه الطريقة لن نستطيع بناء دولة وتشريع قوانين رصينة هدفها المصلحة العامة”.
بدوره، أفاد النائب الأخر حسين العقابي إلى “الصباح الجديد”، بأن “التعديل ما زال قيد النقاش وهناك ثغرات كبيرة في نصوصه”.
وتابع العقابي، أن “مجلس النواب مقبل على اجراء دراسة شاملة للتعديل من أجل اعادة صياغته وفق المصالح العليا للبلاد”.
وبيّن، أن “النصوص الحالية قد تهدد سلامة وامن العراق، كونها قللت من مدة بقاء طالب التجنس في حالات معينة إلى سنة واحدة فقط وهي غير كافية للتثبت منه”.
وأوضح العقابي، أن “منح العراقية التي تعيش في الخارج حق تجنيس أبنائها بنحو مباشر من دون معرفة من هو زوجها وخلفياتها سيجعلنا أمام حالة فوضى لا يمكن السكوت عنها”.
من جانبه، رأى الخبير القانوني طارق حرب في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون النافذ قد منح الجنسية العراقية لكل من هب ودب؛ وبسبب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال المرحلة السابقة فأن أعداد طالبي التجنس كان قليلاً للغاية”.
وأضاف حرب، أن “التعديل الحالي جاء متساهلاً اكثر، كون قلل مدة الحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى سنة واحدة بحجة أنه تم إبعاده بنحو قسري، كما أن الجهات المعنية لم توفر أرقاماً لعدد المشمولين بالقانون لكي نعرف كيف سيتم تطبيق القانون”.
وأورد، أن “التوجه العام يجب أن يكون مع تشديد منح الجنسية، كون عدد السكان في زيادة مستمرة بنحو يضغط على الملف الاقتصادي”.
وخلص حرب بالقول، إن “التشريع كان الأجدى به أن يقلل صلاحيات منح الجنسية للمسؤولين، وأن يختزلها كما هو حال التجربة المصرية برئيس الجمهورية ولحالتين فقط خلال السنة شرط أن يقدم المستفيد خدمات جلية للبلد، وألا تعطى الجنسية العراقية لكل شخص”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أنهى الأسبوع الماضي قراءة التعديل الأول لقانون الجنسية وسط خلافات كبيرة بسبب نصوصه التي تتعلق بالتجنس.
