تضمن 25 توصية من بينها غلق المخيمات
نينوى ـ خدر خلات:
من المرجح ان تشهد محافظة نينوى حراكا سياسيا و «كتلويا» ساخنا، عقب تسريب لتوصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بتوقيع 26 نائبا عنها في مجلس النواب العراقي وتحفظ او امتناع 9 اخرين، والتي تتضمن 25 توصية تستهدف اغلب المفاصل السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الثاني عشر من تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نينوى عقب وقوع 3 اعمال ارهابية، في مدينة الموصل وفي القيارة قبل عدة اسابيع، وتم اناطة رئاستها للنائب اسامة النجيفي في وقت لاحق.
وبحسب تسريبات، تابعها مراسل «الصباح الجديد» فان 26 نائبا عن محافظة نينوى ضمن لجنة تقصي الحقائق، قد وقعوا على تقريرها وتوصياتها المتضمنة 25 فقرة، فيما امتنع او تحفظ 9 اخرين على ذلك.
و تشير التوصيات الى «غلق المخيمات وتأمين عودة النازحين وتعويضهم مادياً بدل صرف مبالغهم على السلال الغذائية، وخاصة الذين قراهم موجودة لكنهم ممنوعين من العودة لقرارات سياسية، و الاسراع بحسم ملف التعويضات وزيادة عدد لجان التعويض، و تعزيز المحاكم بقضاة تحقيق لحسم الدعاوى باسرع وقت.
وتقول التسريبات ايضا ان التوصيات تشمل ايضا، مراجعة الاحكام التي صدرت بموجب افادات المخبر السري الباطلة او كانت تحت ابتزاز او ضغط، الغاء التصاريح الامنية وما لحقها من تأخر وشبهات فساد لبعض الاجهزة الامنية المعنية بذلك، ترحيل عناصر pkk خارج الحدود الاقليمية للمحافظة، واعادة النظر في تعيين بعض القادة الامنيين، ووقف كل اجراءات النزاعات بين الوقفين الشيعي والسني.
فضلا عن، وضع خطط مركزية تتناول الجوانب الاقتصادية و الشبابية والامنية والخدمية والثقافية والسياسية والاجتماعية وتعزيز السلم المجتمعي لمحو اثار داعش، ايقاف عمليات تهريب النفط والسكراب والحديد والاغنام التي كانت تحصل بموافقة رسمية من مكتب رئيس الوزراء ومكتب العمليات المشترك وفتح تحقيق مع هذه الجهات، و العمل على توحيد القيادات الأمنية وربطها بجهة واحدة هي قيادة عمليات نينوى.
وعلى وفق التسريبات، فان من ضمن التوصيات ايضا، اصدار عفو عن منتسبي الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف جندي والذين كان قد صدر بحقهم عفو لكنهم لم يتمكنوا من مراجعة مراكز التدريب بعد سقوط الموصل بسبب وجود داعش، الغاء التعاقدات على الاراضي الزراعية والصناعية منذ دخول داعش ولحد اليوم، الغاء النقاط الكمركية بين محافظة نينوى وبقية المحافظات، تعزيز الجهد الهندسي لإزالة الألغام من عموم محافظة نينوى،تعزيز الجهد الاستخباراتي وتعزيز قدراتهم من خلال شبكة معلومات موثوقة، اعادة انتشار السيطرات ومحاسبة شديدة لكل من ثبت فساده.
وايضا ضرورة، تعويض محافظة نينوى ب٧٠٠٠ عنصر من الحشد من ابناء نينوى، غلق المكاتب الاقتصادية للحشود، تأهيل موقع للتسفيرات لامتصاص الزخم في المواقع البديلة للتسفيرات الموجودة حاليا (في قضاء تلكيف)، اعادة قوات الحدود لمسك الحدود الخارجية لمحافظة نينوى لمنع تسلل عناصر داعش، تجهيز المحافظة بأجهزة سونار والK9، فتح تحقيق واحالة للمحاكم لمن تسبب في استقطاع مبالغ من رواتب موظفي تربية نينوى والخروقات التي رافقت التوزيع، إحالة مدير العقاري في الجانب الايسر للتحقيق على ضوء سرقة اضابير تتعلق بعقارات، ايقاف كافة توزيعات الاراضي التي خصصت لمجلس المحافظة والقضاة ومفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات والتحقيق في قانونيه امتلاكها.
وكان بشار الكيكي نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق، قد قال في تصريح متلفز تابعه مراسل «الصباح الجديد» ان «لجنة تقصي الحقائق هي لجنة برلمانية تتألف من كل نواب نينوى البالغ عددهم 34 نائبا زائدا اعضاء اخرين، ويبلغ عدد اعضاءها 43 نائبا، و عمل هذه اللجنة هو التقصي حول الوضع الامني وتقييمه وعرضه على مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة التي تمكننا من تثبيت دعائم الاستقرار وتعزيز الاستقرار في محافظة نينوى من الجانب الامني».
