بعد انتهاء مجلس الوزراء من الصيغة النهائية للقانون
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اهمية تشريع قانون المدن الصناعية في تنظيم انشاء وادارة وتشغيل المدن الصناعية والذي تمت المصادقة على صيغته النهائية من قبل مجلس الوزراء بعد اعداده من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
وقال الوزير لقد تمت مناقشة القانون من قبل الهيئات الثلاث في مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وذلك بهدف استقطاب المشاريع الصناعية وتشغيل الايدي العاملة المحلية والقضاء على البطالة.
واضاف السوداني ان المدن الصناعية تعد احد أهم مقومات تسريع التنمية الصناعية وجذب الاستثمار في ظروف الاقتصاد المفتوح كما أظهرت التجارب الناجحة في دول العالم العربي والاجنبي مامن شأنه ان يسهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وايجاد بيئة اعمال مناسبة واستغلال المواد الخام المحلية وصولا الى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية بعيدة المدى ، لافتا الى ان اهمية المناطق الصناعية تكمن في توفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية وتحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة وتسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الصناعي.
ولفت السوداني الى ان قانون المدن الصناعية يهدف الى الاسهام في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتنظيم الانشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات وكذلك الترويج لاستخدام المدن الصناعية في توجيه عملية الاصلاح الاقتصادي وتنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وادارتها فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام وجذب وتحفيز انتقال الانشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية الى المدن الصناعية المنشأة بموجب هذا القانون .
من جانب اخر أكد مدير عام شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس علي قاسم كاظم الشمري تحقيق أعلى كمية مبيعات لمنتج حامض الكبريتيك المركز في عام 2017 ولأول مرة منذ عقدين بدعم مباشر ومتواصل من الوزير.
وبين الشمري في تصريح للمركز الإعلامي في الوزارة بأن الشركة تمكنت من تحقيق أعلى كمية في مبيعاتها السنوية، فخلال العام 2017 بلغت ( 8500) الف طن مقارنة بالسنوات العشرين الماضية متجاوزين بذلك المخطط له والبالغ (8400 ) الف طن أي بنسبة انجاز 101% ، لافتا إلى أن هذه الزيادة في حجم المبيعات جاءت نتيجة السياسة التسويقية التي اعتمدتها الشركة من خلال توسيع المساحة التسويقية لمنتجاتها في داخل البلاد شماله وجنوبه موزعة على الجهات المستفيدة في شركات ووزارات الكهرباء والنفط والصناعة والقطاع الخاص والمختلط ..
اكثر من هذا، وقعت شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ذي قار الثلاثاء اول عقد مع بداية العام الجديد لتجهيز وزارة النفط بانتاجها من القابلوات الكهربائية .
وقال مدير عام الشركة المهندس حيدر سهر نعيمه في تصريح للمركز الاعلامي في الوزارة ان العقد يقضي بتجهيز شركة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط بالقابلوات الكهربائية بقيمة (350) مليون دينار وبفترة تجهيز (60) يوما ، مشيرا الى ان مراسيم توقيع العقد جرت خلال زيارة قام بها الى مقر شركة تعبئة الغاز برفقه مدير التسويق في الشركة ومدير مكتبها في بغداد ، معربا عن امله بأن يكون هذا العقد انطلاقة جديدة وبداية موفقة نحو مزيد من التعاقدات خلال هذا العام لاسيما وان الشركة تمتلك الامكانية والاستعداد لتجهيز مؤسسات الدولة وتأمين احتياجاتها من القابلوات والاسلاك الكهربائية وفق افضل المواصفات .
يذكر ان الشركة اعلنت مؤخرا عن تجهيز دوائر ومؤسسات الدولة بمنتجاتها الكهربائية خلال الربع الاخير من العام الماضي تمثلت بتجهيز شركة ديالى العامة بأسلاك ايناميل بكميات واوزان مختلفة وتجهيز مديرية كهرباء النجف باسلاك هوائية معلقة واسلاك القابلو الريفي مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال تسهيل كافة الاجراءات فضلا عن الحفاظ على نوعية ومتانة وجودة المنتج لاسيما وان انتاج الشركة يعد بمصاف المنتجات العالمية الحاصلة على شهادة الجودة (الايزو) وانها تسير بخطوات ثابتة نحو التميز من خلال تحديث خطوطها الانتاجية بما يتلائم والحاجة العامة للبلد.
