تأييد واسع لقرارات رئيس تونس.. وترقب للمزيد
الصباح الجديد – متابعة:
بينما لاقت القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد ترحيباً شعبياً واسعاً، حيث عمت المسيرات شوارع البلاد، يترقب الشارع التونسي مراسيم جديدة أخرى.
وتتجه الأنظار حالياً إلى قصر قرطاج بانتظار أي إجراءات يعلن عنها الرئيس من تشكيل الحكومة الجديدة، أو إجراءات لضبط الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد.
كما يتطلع الشارع لمعرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزماتها على مختلف الجوانب بينها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
بدوره، أكد اتحاد الشغل التونسي، أن الرئيس قيس سعيد تعهد بحماية المسار الديمقراطي واحترام الشرعية.
كما شددت جمعية التونسيين على استقلالية النيابة العمومية، ودعت إلى ضرورة النأي بها وبالسلطة القضائية عن التوظيف السياسي، وذلك تفاعلا مع قرار الرئيس قيس سعيد ترؤس النيابة العامة بنفسه، من أجل تحريك ملفات الفساد وملاحقة المتورطين في عدة قضايا.
كما عبرت نقابة الفنانين في تونس، الثلاثاء، عن مساندتها لقرارات سعيد، ووصفتها بأنها استثنائية تترجم مطالب الشعب، داعية الرئيس لوضع خارطة طريق في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
“راجعوا القانون”
وكان الرئيس قيس سعيّد، أوضح أمس الأول الاثنين، أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقا للدستور وليست انقلابا عليه، مشدّدا على أنه ليس انقلابيا، ودعا كل من يعتبر أنّ الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.
كذلك أوضح أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة، مضيفا أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.
وبينما يترقب التونسيون الخطوات القادمة التي سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد والحلول التي سيقترحها لإخراج البلاد من أزماتها، ادعت النهضة في بيانها تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها تونس في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، وقالت إن البلاد تحتاج الى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج تونس من جميع أزماتها.
وكان أعلن الرئيس قيس سعيد في الأحد الماضي، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “انقلابا على الدستور والثورة”.
