مؤكدا تسلم وزارته وديوان الرقابة المالية بيانات واقعية…وزير النفط:
متابعة ـ الصباح الجديد:
عبر وزير النفط إحسان عبدالجبار عن تفاؤله بقرب حل المسائل العالقة مع إقليم كردستان في المستقبل القريب “إذا توفرت الثقة بين الجانبين”، وفيما أشار إلى استلام الوزارة بيانات الاقليم بعدما كانت “المعلومات شبه محجوبة عن الحكومة المركزية سابقاً”، نفى صحة الأنباء التي تتحدث عن بيع أربيل النفط بعقود تمتد لخمسين عاماً.
وقال عبدالجبار في مقابلة مع قناة “بي بي سي” تابعتها “الصباح الجديد”، بشأن العلاقات مع إقليم كردستان: “أعتقد أنها في طريقها إلى الحل وهناك لجان عالية المستوى من الاقليم تزور بغداد للنقاش مع ذوي القرار السياسي والفني والاقتصادي في مجال الموازنة، وهنالك تقدم في العلاقة”.
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوفد التفاوضي للإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، العديد من الزيارات المتكررة إلى بغداد، تمخضت عن تضمين المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة التي تنص على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية والاقليم للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، لكن اعتراض الكتل الشيعية أخر التصويت على القانون.
وذكر الوزير أن “المعلومات كانت شبه محجوبة عن الحكومة المركزية سابقاً أما حالياً تم تبادل المعلومات والبيانات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان، ونحن في وزارة النفط استلمنا عدداً من البيانات وتم الاتفاق على صيغة في الموازنة بأن يستلم المركز قيمة 250 ألف برميل من النفط الخام بسعر سومو أي التنافس العالي، وهنالك صيغ أخرى للنقاش وأعتقد أن الموضوع متجه نحو الحل”.
ورداً على ما يُشاع عن إبرام إقليم كردستان اتفاقاً مع تركيا لبيع النفط لمدة 50 سنة، أوضح عبدالجبار: “البيانات الواردة إلينا تقول غير هذا الكلام، إقليم كردستان أبرم في مرحلة معينة عقوداً مع شركات الاستخراج والنقل والتصدير مبينة على أساس الجو السياسي المكهرب في فترة توقيع هذه العقود ونعتقد أن هذه العقود لم تكن موفقة في هذا الوقت برغم أنها كانت في ذلك الوقت حلاً مالياً للإقليم لكنها الآن غير موفقة وتؤدي إلى عدم توفير عائد متكامل من تصدير النفط الخام واعتقد أن المستقبل القريب سيحلحل هذه المشاكل بوجود اتفاق مشترك”. ومضى الوزير الى القول إن “العلاقة مع الإقليم ستكون إيجابية في المستقبل القريب إذا توفرت الثقة بين الجانبين ونحن نحاول أن نمد عناصر ثقة ونعطي إشارات إيجابية وأن المركز يفكر في الشعب الكردستاني كما يفكر في الشعب بوسط وجنوب العراق، لكن المسألة تحتاج إلى وقت لبناء الثقة”.
ويزور وفد إقليم كردستان بغداد مجدداً هذا الأسبوع، لمتابعة تثبيت حصة إقليم كردستان من الموازنة وتمرير مشروع القانون والذي من المقرر أن يبدأ البرلمان بالتصويت عليه اعتباراً من الخميس المقبل.
