سيطرح للاستفتاء بعد جمع 30 الف توقيع لصالحه
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
في خطوة واجهت تهماً بالتواطؤ والعمالة من قبل الحزب الديمقراطي، اعلن نشطاء واكاديميون ونخب سياسية عن البدء بخطوات انشاء اقليم محافظة السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين.
وقال ممثل المشاركين في المشروع الخبير الاقتصادي بيار عمر عبدالله في تصريح للصباح الجديد، ان العشرات من الاكاديميين والنخب والكفاءات والصحفيين يشاركون في مشروع اقامة اقليم محافظة السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين، الذي بدأت الخطوات الفعلية لاقامته ودخل حيز التنفيذ في الاقليم.
واشار الى ان مسودة انشاء المشروع تتالف من 42 مادة تتضمن المراحل والاليات اللازمة لانشاء الاقليم والفوائد التي سيعود بها على المواطنين في المحافظة، مؤكدا ان الحل الامثل لمعالجة الازمات التي يواجهها العراق واقليم كردستان تتمثل بتطبيق فدرالية المحافظات.
واكد عبد الله، ان المشروع يتألف من ثلاث مراحل الاولى القيام بالتعبئة الشعبية للاقامة الاقليم والثانية جمع 30 الف توقيع وتقديمها الى مفوضية الانتخابات العراقية لتقوم بدورها لاجراء استفتتاء شعبي والثالث البدء بالخطوات الفعلية لاعلان قيام الاقليم فيما لو حصل على تأييد المواطنين في تلك المحافظات.
وعن وجود ضمامات لدخول المشرووع حيز التنفيذ اكد عبد اللله بانه لا توجد ضمانات،” ونحن مجموعة من المواطنين تبنينا هذا المشروع وقمنا بمخاطبة الاحزاب السياسية، الا اننا مع الاسف لم نتلقى استجابة ايجابية ورغم ان اغلب اعضاء مجلس المحافظة يؤيدون هذا المشروع، الا انهم غير قادرين على الخروج عن ارادة احزابهم”.
هذا وشنت وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي حملة مكثفة على الشخصيات السياسية والاجتماعيية التي تبنت وشاركت في اطلاق مشروع فدرالية السليمانية، معتبرة ذلك المشروع استهداف من قبل اعداء الكرد لكيان اقليم كردستان.
وقال زياد رضا عضو مجلس محافظة السليمانية عن الحزب الديمقراطي، ان هذه الاصوات التي اعتبرها نشازاَ تسعى لاعادة نظام الادارتين في الاقليم عبر طرح هذه المقترحات، الذي قال بانها لن تحصل على دعم المواطنين.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب الكردستانية قد تبنى خلال الاشهر الماضية فكرة اقامة اللامركزية الادارية في الاقليم، وقدم على ضوئها مجلس محافظة السليمانية مشروعا الى الحكومة وبرلمان الاقليم لتوزيع االمزيد من السلطات على الحكومات المحلية و خصوصا في المجالات المالية والادارية.
