الأخبار العاجلة

نواب يحذرون الحكومة من عقد اتفاقات خلف الكواليس مع الكرد لتحقيق غايات سياسية

طالبوها بالسيطرة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان

بغداد- وعد الشمري:

أكد نوّاب، أمس الأربعاء، إن إقليم كردستان يرفض تسليم واردات جباية المنافذ الحدودية إلى السلطات الاتحادية منذ عام 2003، داعين الحكومة إلى الإسراع في السيطرة على منافذه مع دول الجوار، مشددين على ضرورة وضع هذا الملف على رأس الحوارات السياسية بين الطرفين.

وقال النائب عن كتلة النصر رياض التميمي إن “الحوارات مع إقليم كردستان ينبغي أن تكون وفق الدستور والقوانين النافذة ولا تحصل هناك مجاملات على المصلحة العامة لغايات سياسية”.

وتابع التميمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الدستور يفرض على الإقليم مجموعة التزامات تجاه الحكومة الاتحادية لكنه يمتنع عن تنفيذها في ضرب واضح للقانون”.

وأشار، إلى أن “أكثر من منفذ حدودي مع دول الجوار تحت سيطرة أقليم كردستان، رغم ذلك فأنه لم يسلم الحكومة الاتحادية ديناراً واحداً منذ عام 2003 ولغاية الآن”.

وبين التميمي، أن “الامتناع عن تسليم الجباية يشمل جميع منافذ الحدودية للإقليم سواء المعابر البريّة وكذلك المطارات الموجودة في اربيل والسليمانية”.

وأكد، أن “تسديد حصة الإقليم من الموازنة البالغة حالياً بنحو 12% ينبغي أن يحصل وفق السياقات القانونية بأن يسلم ما بذمته”.

ومضى إلى أن “الحديث مع إقليم كردستان خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون بنحو واضح وبعيداً عن الغرف المظلمة ليعرف كل طرف حقوقه والتزاماته”.

من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أن “الحكومة باشرت منذ مدة بالسيطرة على المنافذ الحدودية من خلال إرسال قوات أمنية تتولى دعم جهود هيئة المنافذ الحدودية”.

وتابع الركابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع كان ينتظر من الحكومة أن تباشر نفس الإجراءات مع المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، لكن لحد الآن لم يحصل أي تحرك”.

ويواصل، أن “إحكام السيطرة على منافذ وترك أخرى يترك علامات استفهام في نية الحكومة بالتعامل مع الملف، كونه يخلق انطباعاً بوجود تمايز بين معبر حدودي وأخر لأسباب سياسية وهو أمر مرفوض بالنسبة ألينا نهائياً”.

إلى ذلك، طالب النائب عن قائمة سائرون بدر الزيادي الحكومة بتطبيق إجراءات فرض السيطرة على المنافذ الحدودية على إقليم كردستان أيضاً”.

وأفاد الزيادي، إلى “الصباح الجديد”، أن “الاجتماعات المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ينبغي أن تركز على تطبيق الدستور والالتزام بالسلطات الاتحادية للدولة وعلى في جميع أنحاء العراق”.

وأشار، إلى أن “الملف الحدودي اتحادي وينبغي أن يكون بإشراف مباشر من الحكومة المركزية ولا يترك لإقليم كردستان كونه خارج اختصاصه”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه القوات الأمنية بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية من أجل حصر إيراداتها الحد من ذهابها إلى الفاسدين.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة