الصباح الجديد-وكالات:
أعلنت كندا الجمعة تعليق العمل باتّفاقية تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ وتجميد صادرات الأعتدة العسكرية “الحسّاسة” إلى هذه المدينة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والتي شدّدت بكين قبضتها عليها بقانون للأمن القومي مثير للجدل.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي إنّ “كندا تؤمن بشدّة بمبدأ بلد واحد بنظامين” الذي تعهّدت بكين قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 اعتماده والذي سمح للمدينة بأن تحتفظ لغاية 2047 بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
لكنّ بكين فرضت هذا الأسبوع قانوناً للأمن القومي بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسية في هونغ كونغ وإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضّخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخلّلتها أعمال عنف.
وأضاف ترودو “نحن قلقون بشدّة من الوضع في هونغ كونغ”.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أنّه اعتباراً من اليوم “ستتعامل كندا مع الصادرات الحسّاسة إلى هونغ كونغ بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الصين. كندا لن تسمح بتصدير موادّ عسكرية حسّاسة إلى هونغ كونغ”.
وشدّد ترودو على “الأهميّة” التي توليها بلاده لمبدأ “بلد واحد بنظامين”، ليس فقط لمواطني هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، بل أيضاً “للكنديين الثلاثمئة ألف الذين يعيشون” هناك.
وأضاف “لهذا السبب سنواصل دراسة الإجراءات التي يمكن أن نتّخذها لضمان أمن مواطنيها”، ولا سيّما “في مجال الهجرة”، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهته قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين إنّ “دور هونغ كونغ كمحور عالمي بني على هذا الأساس. وفي حالة غيابه، ستضطر كندا لإعادة تقييم الترتيبات القائمة”.
وأضاف في بيان أنّ القانون الصيني الجديد “تمّ إقراره في عملية سريّة، بدون مشاركة الهيئة التشريعية في هونغ كونغ أو سلطتها القضائية أو شعبها، وفي انتهاك للالتزامات الدولية”.
وتشهد العلاقات بين كندا والصين أزمة غير مسبوقة منذ اعتقلت السلطات الكندية في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2018 المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني “هواوي” مينغ وانتشو، بناء على طلب الولايات المتحدة.
وتتّهم الولايات المتحدة مينغ وانتشو بالاحتيال المصرفي والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وقد طلبت من كندا تسليمها إياها.
من جانبهم قال مسؤولون كبار في هونغ كونغ يوم امس السبت إنهم أصيبوا “بخيبة أمل كبيرة” بسبب قرار كندا تعليق معاهدتها مع المدينة التي تحكمها الصين لتسليم المطلوبين وهاجمت مرة أخرى واشنطن لتدخلها في شؤونها.
وفرضت الصين قانونا جديدا للأمن الوطني على تلك المستعمرة البريطانية السابقة في الأسبوع الماضي على الرغم من احتجاجات هونج كونج والدول الغربية، مما وضع المدينة وهي مركز مالي رئيس على مسار أكثر استبدادية.
وقال جون لي مدير أمن هونغ كونغ في برنامج إذاعي يوم امس السبت “على الحكومة الكندية أن تفسر لسيادة القانون وتفسر للعالم سبب السماح لهاربين بعدم تحمل مسؤولياتهم القانونية”.
وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة ويعترض بشدة على خطوة كندا لأنها تسمح للسياسة بتجاوز سيادة القانون.
وجاءت هذه التصريحات بعد البيان الذي أصدرته كندا يوم الجمعة وأعلنت فيه تعليق المعاهدة المبرمة مع هونغ كونغ في أعقاب القانون الجديد وأنها قد تعزز الهجرة من المدينة.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن كندا ستحظر أيضا تصدير المعدات العسكرية الحساسة لهونج كونج.
وقالت تريزا تشينج وزيرة العدل بهونغ كونغ في البرنامج الذي أذيع يوم السبت إنها تشعر بخيبة أمل وأبدت أسفها الشديد لخطوة كندا. وأضافت أنها تعتقد أن هذه الخطوة ربما تمثل خرقا للقانون الدولي.
ووصف متحدث باسم حكومة هونغ كونغ يوم امس الاول الجمعة مشروع قانون أجازه مجلس الشيوخ الأميركي بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون القانون الجديد بأنه “غير مقبول تماما”. وقال المتحدث ”نؤكد أن أي ’عقوبات‘ يتم فرضها بموجب هذا القانون لن تنشئ التزاما على المؤسسات المالية بموجب القانون بهونغ كونغ”. وحث المتحدث الولايات المتحدة على الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج مضيفا أن بكين إضافة إلى حكومة المدينة قد تتخذان إجراءات مضادة عند الضرورة.
