تصاعد حدة الاحتجاجات في لبنان
الصباح الجديد-متابعة:
تصاعدت حدة الاحتجاجات في لبنان، ليل الجمعة السبت، سيما في مدينتي طرابلس وبيروت، وتخللها أعمال عنف، برغم إعلان الحكومة اتخاذ تدابير مالية في جلسة طارئة.
وشهدت العاصمة بيروت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، وأعمال عنف، وتحطيم واجهات محال تجارية في منطقة اللعازرية.
من جهة أخرى شهدت شوارع طرابلس أعمال عنف حيث قام عدد من الشبان بإشعال مستوعبات النفايات وقطع الطرق بالإطارات ومهاجمة أملاك عامة ومصارف ومحال تجارية.
وعملت عناصر الجيش على تسيير دوريات راجلة وملاحقة المحتجين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم فيما شهدت ساحة عبدالحميد كرامي اشتباكات بين المحتجين من جهة وعناصر الجيش وقوى الأمن الذين يتعرضون لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف، ويردون بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وأفادت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” بأن الحصيلة النهائية للاشتباك الذي حصل ليلا بين الجيش ومتظاهرين في طرابلس، بلغت أكثر من 49 جريحا بينهم 6 عسكريين.
وتعهدت السلطات اللبنانية الجمعة ضخّ مزيد من العملة الأميركية في السوق لِلجم الانهيار غير المسبوق للّيرة المحلية، الذي أثار احتجاجات ليلية وقطعاً للطرق في أنحاء البلاد الغارقة في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
في طرابلس بشمال البلاد، فرّقت عناصر الجيش في الساحة الرئيسة للمدينة مئات المتظاهرين الذين هتفوا “ثورة، ثورة”، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وألقى متظاهرون حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود، وألحقوا أضرارا بواجهات عدد من المتاجر والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكان مئات اللبنانيين نزلوا إلى الشوارع ليل الخميس الجمعة في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوباً وفي البقاع شرقاً، وفي بيروت. وأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا طرقاً رئيسة وفرعية، وهتفوا ضد حكومة حسان دياب.
والجمعة، قطع متظاهرون طرقاً عدّة، فيما تدخّل الجيش لفتحها. كما تظاهر عشرات ليل الجمعة أمام مقرّ المصرف المركزي في العاصمة بيروت.
يأتي تدهور الليرة اللبنانية في وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.
ونقَلَ، وفق تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر، تأكيد خبراء ماليين أنه “لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحدّ، ما يُبعد صفة العفوية عن كل ما حصل ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.
وأكّد مصرف لبنان ليلاً أنّ المعلومات المتداولة عن سعر الصرف “بعيدة عن الواقع”.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية “التشدّد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة”، تزامناً مع إعلان الأمن العام توقيف خمسة أشخاص يقومون بعمليات صرافة في السوق السوداء.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم. وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
ودفع الانهيار الاقتصادي مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ناقمين على الطبقة السياسية. وأسقطت التحركات آنذاك الحكومة برئاسة سعد الحريري. وتشكّلت مطلع العام حكومة جديدة قُدّمت على أنها “تكنوقراط”، لكنها حظيت بدعم واضح من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في البلاد.
وتراجعت وتيرة التحركات بعد إعلان إقفال عام لمواجهة وباء كوفيد-19 منذ منتصف آذار/مارس، لتنطلق مجدّدًا منذ أيام.
وتأمل الحكومة الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليار أقرّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.
