بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت النائبة يسرى رجب عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية الكتل السياسية باختيار وترشيح شخصية نسوية لمنصب رئيس الوزراء الجديد، مشددة على أن ذلك سيكون خطوة مهمة باتجاه تغيير الواقع والأعراف التي سيطرت على المشهد السياسي في البلاد منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.
واضافت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن “هذا الأمر سيعطي رسالة قوية للمجتمع المحلي و الدولي بجدية الكتل السياسية في تغيير البرامج والأفكار والتوجهات بما يصب في صالح الشعب العراقي”.
وقالت النائبة رجب إنه ” في اليوم العالمي للمرأة وفي ظل الواقع والظروف التي تمر بها البلاد، فإني أطالب الكتل السياسية باختيار شخصية نسوية ستكون بالتاكيد غير جدلية ولم يسبق لها تولي منصب تنفيذي خلال السنوات الماضية وسيكون لها قبول واسع في الشارع العراقي والسياسي”.
ونبهت إلى أن “طلبها والمطالبة به ليس من قبيل العنصرية، وانما هو حق مشروع للمرأة ومقترح فاعل وناجح في تخطي عقبة تشكيل الحكومة الجديدة التي تأخرت كثيرا في ظل غياب الموازنة العامة للدولة والأزمات الخطيرة من غياب فرص للعمل…
وتردي الخدمات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة التي دفعت الشعب للخروج في تظاهرات واعتصامات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فضلا عن انتشار فايروس كورونا واهمية السيطرة عليه بشكل عاجل».
وشددت على أن «ترشيح شخصية نسوية تمتلك المؤهلات والكفاءة ويقف الجميع خلفها سيكون سببا مهما في تجاوز الأوضاع الحالية الحساسة والخطيرة في تاريخ العراق».
وأشارت إلى أن «المرأة بطبيعة تكوينها وتركبيتها لا يختلف اثنان على أنها أشد حرصا وإصرارا وتفاني وارادة في تحقيق النجاح في أمور الحياة وإدارة الأعمال وبالتالي فلا شك بأنها ستنجح بشكل كبير في إدارة الحكومة والمضي بالبلاد نحو شاطئ الأمان والنجاح».
ولفتت الى أنه «كان من المفترض أن تحظى المرأة في العراق الجديد بأفضل من الحقوق السياسية والاجتماعية عن ما كانت تحظى بها في زمن النظام البائد والدستور الجديد، لكننا لم نلاحظ تقدما جوهريا في ذلك المجال ، وبسبب الواقع المرير الذي تعيشه المرأة ازداد حالات انتحارهن في مختلف أنحاء البلاد ومن ضمنها إقليم كردستان رغم ان المرأة هناك أخذت دورا أكثر حيث شهدت فيه المرأة دورا أوسع مقارنة مع الحكومة الاتحادية الا انه للأسف لم تكن أخذهن لتلك الأدوار جوهريا بقدر ماهو شكلي».
كما طالبت رجب «مجلس النواب بإصدار قرارات وتشريعات تعزز وتفعل دور المرأة في صنع القرار وإلزام الوزارات والهيئات بمنح حقوق المرأة التي كفلها الدستور والقانون العراقي ومنه حق الحصول على وظيفة وحياة كريمة تليق بسمعة العراق وثرواته وحضارته».
واعربت عن «أملها في أن تأخذ الكتل السياسية والنيابية مطلبها هذا بعين الاعتبار لكونه مطلبا قانونيا ودستوريا».
واختتمت بيانها بالقول «جرب الشعب العراقي الرجال في إدارة الحكم والدولة منذ عقود ولكن تعقد المشهد السياسي في كل مرة دون تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني، وجاء الوقت ليفسح الرجال المجال أمام المرأة لإدارة الحكومة الجديدة المقبلة التي سيكون عمرها محددة بفترة قصيرة تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة».
