بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة مع بلال رباح الصغير الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي) في العراق والوفد المرافق له سبل تعزيز الدعم للمشروع الوطني لتشغيل الشباب.
وبين وزير التخطيط خلال اللقاء الجهود الحكومية التي تقودها وزارة التخطيط لتفعيل مشروع تشغيل الشباب في جميع المحافظات بهدف توفير 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال العام الحالي ، مثمناً بذلك جهود مجموعة البنك الدولي الداعمة لشتى قطاعات التنمية في العراق ، مؤكداً بذلك أهمية المشروع بصفته أحد أولويات الوزارة الاستراتيجية في تمكين وتطوير القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى الجهود التي مضت الوزارة في تحقيقها مع جميع الفعاليات الوطنية والدولية لتطوير قدرات الشباب المهنية وتمكينهم من إدارة مشاريعهم التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع الوطني لتشغيل الشباب ، مؤكداً بذلك أهمية تأسيس معهد مهني متخصص بتدريب الشباب على شتى المهارات الفنية والتقنية والإدارية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
من جانبه اعرب الممثل المقيم عن تقديره العالي لمستوى التعاون المشترك مع وزارة التخطيط ، مشيدا بجهود وتوجيهات الوزير الرامية الى توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الخارجية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية ، مؤكداً استعداد مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المزيد من الدعم للكثير من مفاصل التنمية، سيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع الشبابية في جميع المحافظات، فضلا عن دعم القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة القوانين والتشريعات بنحو عام.
إلى ذلك شهد اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد والمنسق العام للمشروع الوطني للشباب الدكتور إسماعيل العبودي، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتسهيل عمل المؤسسة في العراق وإمكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة لتمويل المشاريع، وزيادة حجم هذا التمويل بنحو يتناسب وحاجة العراق لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية في عموم المحافظات، سيما مع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الحالي.
على صعيد اخر دعا الوزير جميع الوزارات والمحافظات إلى تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني.
وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال دعوته إلى تقديم المشاريع المقترحة بالسرعة الممكنة بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية والفجوات التنموية والميزة المكانية، وفقاً للأنشطة المدرجة في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء وكتاب وزارة التخطيط المرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والمتضمن قائمة بالمشاريع الرئيسة المقترح تنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني ، لافتاً إلى أهمية بيان تفاصيل كل مشروع واكتمال متطلبات الإدراج من عدمه، والموقف من الخطة إن كان مدرجا أو غير مدرج، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد إن كانت مع متعاقد أو غير متعاقد ، مشدداً على أهمية اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين.
