تحدثوا عن تواصل مع الوزارات لمراقبة إنفاق التخصيصات
بغداد – وعد الشمري:
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الحكومة المقبلة للإسراع في تقديم الموازنة على وفق متطلبات المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن عددا من النواب سوف يتابعون مع الوزارات إنفاق التخصيصات، فيما تحدثوا عن ضرورة معالجة العجز الكبير المتوقع في القانون.
وقال النائب حنين قدو في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ابرز التحديات التي تواجه مجلس النواب هو عدم إقرار قانون الموازنة للعام الحالي، برغم دخولنا في الشهر الثاني من عام 2020”.
وأضاف قدو، أن “حكومة عادل عبد المهدي كانت قد تحولت إلى تصريف أعمال منذ كانون الأول من العام الماضي إلا أنها ترسل مشروع القانون لغرض إقراره”.
وأشار، إلى أن “لجنة تم تشكيلها في الحكومة تضمّ عضويتها وزيري المالية والتخطيط ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وممثلاً عن رئيس الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع”.
ولفت قدو، إلى أن “الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال هو التسيير اليومي لعمل السلطة التنفيذي والأمور الطارئة، وليس لها الحق في إرسال الموازنة أو حتى صياغتها”.
ونوه قدو، إلى أن “أول مهام الحكومة المقبلة من المفترض هو إنهاء مشروع قانون الموازنة والتعجيل من إرساله إلى مجلس النواب لكي يأخذ مساره الدستوري والقانوني في الإقرار، فالوضع الاقتصادي والمالية للعراق لا يسمح بالمزيد من التأخير”.
وشدد، على ضرورة أن “توضع الموازنة على وفق البرنامج الوزاري الجديد بوصفها ضمن خطة العمل الاقتصادي للمرحلة المقبلة، ولا يتم الاعتماد على ذات النقاط والجداول السابقة”.
وأكمل قدو بالقول، إن “تأخير الموازنة وعدم إرسالها من الحكومة قبل استقالتها ألقى بسلبياته على الوضع الحالي كون العديد من المشاريع الاستراتيجية قد تعطلت في وقت يحتاج المواطن العراقي إلى توفير متطلبات العيش من خلال الخدمات الصحية والتربوية وعلى صعيد الطاقة وغيرها من مجالات الحياة”.
من جانبه، يأمل عضو اللجنة جمال كوجر، بأن “تأتي الموازنة المقبلة على وفق متطلبات المرحلة وتتضمن برامج وتخطيط بحسب كل وزارة، وأن تعالج مسالة العجز الكبير المتوقع فيها”.
وأضاف كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة المقبلة يجب أن تنشغل في بداية تشكيلها بوضع تلك الموازنة على أسس مهمة وليس مجرد أرقام من دون معرفة ما يحتاجه الوضع الاقتصادي”.
ودعا، إلى “الابتعاد عن الآليات التي كانت توضع في الموازنات السابقة، ما تسبب في خلوها من نتائج حقيقية على ارض الواقع، وهذا أدى بمجمله إلى غضب كبير لدى الشارع العراقي الذي خرج في تظاهرات عارمة للمطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات “.
وأوضح كوجر، أن “أعضاء في مجلس النواب سوف يتواصلون مع الوزارات لتحسين ادائها وضمان تنفيذها الموازنة بنحو صحيح وعدم هدر الأموال، ومراقبة عملية إنفاق التخصيصات”.
يشار إلى أن الحكومة الحالية كانت قد أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد قانون الموازنة للعام 2020، لكن استقالتها، تحت ضغط التظاهرات، حال دون إرسال المشروع إلى مجلس النواب كون الأنظمة النافذة لا تسمح بذلك.
