المكسيك ترفض دخول مفتشين أميركيين إلى مصانعها ضمن اتفاق التجارة الحرة

الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلنت السلطات المكسيكية رفضها دخول مفتشين أميركيين إلى مصانعها، وذلك ردا على مساع في الكونغرس الأميركي وجاءت ضمن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، الموقعة الثلاثاء بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
ورفضت المكسيك مساعي الكونغرس الأميركي فرض إرسال مفتشين أميركيين إلى المصانع المكسيكية، للتأكد من ضمان احترامها للبنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.
واقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لإقرار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للتجارة الحرة، أن يجري تعيين خمسة ملحقين أميركيين في المكسيك لمراقبة امتثال الأخيرة لقوانين العمل الجديدة.
وكان مجلس الشيوخ المكسيكي صادق على الاتفاقية الخميس بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع واشنطن وأوتاوا.
وأعلن خيسوس سعادة رئيس وفد التفاوض المكسيكي للصحافيين السبت، أن معظم التشريعات الأميركية المقترحة جاءت متوافقة مع التوقعات، لكن اقتراح تعيين مفتشين أميركيين ليس جزءا من الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكسيكو سيتي الخميس.
وأشار سعادة الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية، إلى أنه «لأسباب واضحة» لم تجري استشارة المكسيك بشأن هذا البند، مضيفا أنه بحث المسألة مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الذي سيسافر إلى واشنطن للتشاور مع أعضاء الكونغرس.
ولفت سعادة أيضا إلى أنه وعملا بالقانون المكسيكي فإن المسؤولين الأميركيين «لا يمكنهم بأي حال من الأحوال التمتع بصلاحيات للتفتيش» على الأراضي المكسيكية.
وتم توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أميركا الشمالية في تشرين الثاني 2018، لتحل مكان اتفاقية نافتا التي أبرمت قبل 25 عاما.
وسرعان ما تعثرت الاتفاقية بسبب التعقيدات السياسية، خاصة في الولايات المتحدة إذ كانت لدى الديمقراطيين شكوك في التزام المكسيك بالإصلاحات المتعلقة بقوانين العمل، والتي تستهدف على وجه الخصوص الموازنة بين العمال المكسيكيين الذي يتقاضون أجورا زهيدة ونظرائهم الأميركيين أصحاب الأجور الأفضل.
وبعد محادثات إضافية، تم تضمين الاتفاق الموقع الثلاثاء بنودا للتشدد في تطبيق أحكام العمل، وتشمل التغييرات شرط الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السيارات الذي سيتم تطبيقه على عدة مراحل خلال خمس سنوات.
واقترح المفاوضون الأميركيون في الأصل إرسال مفتشين إلى المكسيك لمراقبة تطبيق التزاماتها، لكن الحكومة المكسيكية ترفض هذا النهج. وبدلا من ذلك وافقت الدول الثلاث على إنشاء مجموعات وساطة لحل أي شكوى.