نوّاب كرد: اقرار حصة الاقليم ستواجه خطر الاعتراض عليها في مجلس النوّاب

قالوا إن اقرار الموازنة لا يحتاج الى تسمية رئيس وزراء جديد

السليمانية – عباس كاريزي:

نفى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب شيروان ميرزا، ان تكون حكومة الاقليم قد وقعت اتفاقا نهائيا مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط والمسائل الخلافية العالقة، لافتا الى ان هناك تفاهما اوليا على تسليم النفط مقابل حصول الاقليم على مستحقاته من الموازنة الاتحادية.

واشار ميرزا في تصريح للصباح الجديد الى ان وفد حكومة الاقليم توصل خلال اجتماعاته في بغداد مع الوزارات المعنية بإعداد الموازنة «التخطيط والمالية» الى اتفاق اولي على تثبيت اغلب مطالب الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وقال ميرزا، انه وبحسب الاتفاق الاولي ستقوم حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل من النفط المصدر يوميا الى الحكومة الاتحادية، مقابل ان تقوم الحكومة الاتحادية بدفع 10 تريليونات ونصف التريليون الى اقليم كردستان من المبلغ الكلي للموازنة الاتحادية البالغ 162 تريلون دينار، التي تتضمن مرتبات الموظفين والبيشمركة.

واضاف، ان حكومة الاقليم ستقوم بدفع مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم من واردات النفط المتبقي لديها والتي تقدر بـ200 الف برميل يومياً، بعد تسليم 250 الف برميل الى بغداد.

وحول تسليم واردات المنافذ الى الحكومة الاتحادية اكد ميرزا ان حكومة الاقليم مستعدة لتسليمها الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون المنافذ الحدودية، الذي ينص على ان توزع واردات تلك المنافذ بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات. 

ولفت الى ان اجتماعات اعداد مسودة مشروع قانون الموازنة للعام 2020 مستمرة بمشاركة وفد فني من حكومة الاقليم، مشيرا الى انها المرة الاولى التي يشارك فيها وفد من الاقليم في اجتماعات اعداد مشروع قانون الموازنة، مشددا على ان الوفد الفني لحكومة الاقليم سيبقى في العاصمة بغداد حتى الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة.

وتابع، ان حكومة الاقليم ستقوم وفقا للاتفاق بوضع جميع عقودها النفطية امام الحكومة الاتحادية وشركة سومو، التي ستقوم بدورها بتدقيق مصاريف نفط اقليم كردستان وكميات التصدير والاستهلاك المحلي منها.

واشار الى ان الجانبين اتفاقا ايضا على ان تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 454 مليار دينار شهريا للموظفين في اقليم كردستان، وان تكون مخصصات البيشمركة ضمن مخصصات الموظفين وليس وزارة الدفاع.

واكد ميرزا، ان مسودة مشروع قانون الموازنة ما زالت لدى الحكومة الاتحادية، التي تعمل على استكمال موادها وستقوم بإرساله خلال الايام القليلة المقبلة الى مجلس النواب.

وفي معرض رده على سؤال على ارتباط اعداد وارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، بتسمية رئيس وزراء جديد، قال ميرزا: «لا اتصور ان يتم تعطيل اقرار الموازنة لحين التوصل الى تسمية رئيس الوزراء، لان مجلس الوزراء صادق على قانون الموازنة قبيل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واردف: «الا ان الحكومة الجديدة سيكون لها الحق في الاعتراض والمطالبة بتعديل مواد وفقرات في قانون الموازنة».

وتوقع ميرزا ان يواجه تثبيت حصة الاقليم ومستحقاته في الموازنة الاتحادية اعتراضا من بعض الكتل الذي قال انها ستزيد بالوقوف ضد تثبيت حصة الاقليم تماشيا مع بعض الجهات المتشددة، مؤكدا وجود تنسيق واتفاق بين الكتل الكردستانية على الحفاظ والدفاع عن حصة الاقليم خلال مناقشة قانون الموازنة بمجلس النواب.

واوضح انه وفي حال تأخر المصادقة على قانون الموازنة فان اقليم كردستاني سيحصل على حصته ومرتبات الموظفين، كما كان معمولا به سابقا مع الحكومة الاتحادية، لحين اقرار قانون جديد لموازنة عام 2020.

 من جانبه اكد عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين، ان حكومة الاقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية على تسليم النفط وتثبيت ابوابه في الموازنة تخص الاتفاق الاولي بحصة الاقليم ومستحقاته.

واشار شمس الدين الى ان مجلس الوزراء قبل ان يتحول الى تصريف اعمال، وافق على حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، وسيتم في الايام القليلة المقبلة ارسال الموازنة الى مجلس النواب لمناقشة ابوابها والمصادقة عليها.

واكد انه برغم صعوبة تمرير القانون على حاله في مجلس النواب، الا ان الخطوة الايجابية التي ستسهم في حلحلة الاعتراضات عليه تكمن في موافقة حكومة الاقليم على تسليم 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية.

وبينما اكد رفض كتله المشاركة في اي تكتل او بلوك يتشكل على اساس قومي او طائفي بمجلس النواب، ردا على الطرح الذي قدمه رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بتشكيل تحالف كردستاني، اشار الى وجود تفاهم بين ممثلي الكرد بمجلس النواب على الدفاع عن حصة الاقليم ومرتبات الموظفين والبيشمركة في الموازنة العامة.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني قد عقد، امس الاربعاء اجتماعاً مع وفد الاقليم التفاوضي الذي زار بغداد مؤخرا لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وذكر بيان لحكومة الاقليم، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان وفد حكومة الاقليم عرض خلال الاجتماع تفاصيل الاتفاق الأولي الذي توصل اليه خلال المباحثات التي أجراها مع وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية بشأن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وأعرب البيان عن أمل حكومة الاقليم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى، على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.