تحالف القوى يكشف موقفه من عبد المهدي.. والكرد ضد الانتخابات المبكرة
بغداد – وعد الشمري:
يراهن مجلس النواب على سلسلة من التشريعات المهمة يسعى لتمريرها خلال الشهر الحالي بهدف امتصاص غضب الاحتجاجات، وفيما ترى كتل أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتحمل جميع الأخطاء في العملية السياسية وأن مساءلته يجب أن تقتصر على استهداف المتظاهرين، ترفض أطراف كردية إجراء انتخابات مبكرة وتبحث عمّا تعده حلولا ترضي جميع المكونات العراقية.
وقال النائب عن تيار الحكمة المعارض ستار الجابري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب ومنذ بدء الاحتجاجات لجأ إلى تشريع قوانين تتعلق بحياة المواطنين”.
وأضاف الجابري، أن “النتائج ظهرت مبكراً بالتصويت على اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ومن ثم بدأنا بمناقشة قانون التقاعد الموحد الذي سيوفر آلاف الدرجات الوظيفية للخريجين العاطلين”.
وأشار، إلى أن “قانون الانتخابات سيأخذ دوره للتشريع ايضاً وكذلك الحال بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا؟)”.
ولفت الجابري، إلى أن “البرلمان جاد في استمرار أعماله وهناك اتفاق على تمرير التشريعات المهمة بين الكتل السياسية؛ لأننا أمام ضغط الشارع”.
وتحدث، “عن تصحيح مسار مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي، بعد أن كانت التشريعات التي توضع على جدول الأعمال لم ترتق إلى مستوى طموح الرأي العام”.
وأكد الجابري، أن “نواباً طالبوا رئاسة البرلمان وزعماء الكتل السياسية بأن يكون هناك سقف زمني لتمرير تلك القوانين، لكي تصل رسائل ايجابية إلى المواطن بوجود نية حقيقية لتقديم الأفضل”.
وكشف، عن “اتفاق على أن يكون الشهر الحالي حاسماً بالنسبة لعدد من التشريعات المهمة وأبرزها قانون التقاعد الموحد”.
وعدّ الجابري، “الحلول التي تقدمت بها الأمم المتحدة بشأن الوضع العراقي ليست بالجديدة وكانت العديد من الجهات الوطنية قد طالبت بها سابقاً، في مقدمتها محاسبة الفاسدين ومحاكمة كبار المسؤولين المتورطين بإهدار المال العام.
إضافة إلى تأمين الانتخابات وإبعادها عن التزوير ومعالجة ملف البطالة وأزمة السكن”.
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط أن “الحلول للأزمة في العراق يجب أن تبقى في اطارها الوطني ولا يمكن السماح للجهات الأجنبية التدخل”.
وأضاف الخربيط، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا وسيطا بين السلطات والمتظاهرين وهو أمر مقبول لكن أن تأتي دولة وتفرض نفسها لن يسمح بذلك مجلس النواب أبداً”.
وزاد، أن “الدور النيابي يجب أن يتكرس خلال هذه المرحلة على مساءلة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن قمع المتظاهرين ومن المتورطين بقتلهم”.
ورأى الخربيط، أن “المشكلات السياسية الأخرى لا يتحملها عبد المهدي وحده، بل جميع الحكومات السابقة تشاركت في استشراء الفساد وسوء الأوضاع الخدمية”، مبيناً أن “جميع موارد الدولة يستغلها السياسيون لتحقيق مصالح حزبية ضيقة والحصول على منافع انتخابية”.
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالتي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “دعمنا لحكومة عبد المهدي جاء للقيام بإصلاحات حقيقية”.
وأضاف بالتي، أن “الخشية تأتي من الوصول إلى حالة الفوضى المطلقة، برغم أننا في حالة سيئة لكننا لا نريد أن ننجر إلى ما هو أسوء”.
وطالب، “القوى السياسية العراقية بالتعاون والتحاور من أجل الخروج من الأزمة الحالية وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين”.
ويجد بالتي، أن “موضوع إجراء الانتخابات المبكرة كما يتم الترويج له حالياً غير مبرر ولن يأتي بنتائج جديدة، ومن ثم لا نؤيده، ونعتقد بأن هناك حلول أخرى مرضية للشعب العراقي بجميع مكوناته”
ومضى بالتي، إلى أن “حكومة إقليم كردستان تدعم جميع القرارات الإصلاحية للحكومة الاتحادية ومجلس النواب وهو ما يتم تباحثه باستمرار مع الرئاسات الثلاث وبقية القوى السياسية في اللقاءات المشتركة”.
يشار إلى أن الاحتجاجات دخلت شهرها الثاني وسط دعوات بالإضراب يشمل جميع مؤسسات الدولة، فيما تشهد ساحات التظاهرات سقوط يومي لضحايا بين شهيد وجريح.
