الاحتجاجات تدخل شهرها الثاني بعدما اضاعه الفاسدون وتجار السياسة
النقابات تعيد الى العمل المدني هيبته وتتشدد في اسناد المتظاهرين في عموم البلاد
بغداد – الصباح الجديد:
دخلت التظاهرات الشعبية السلمية شهرها الثاني امس الأول بعد ان كانت قد انطلقت في الأول من الشهر الماضي، وعلى الرغم من اعمال العنف التي مارستها بعض القوات الأمنية ومجهولون، استمرت سلمية التظاهرات التي عاودت الاندلاع في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، الأمر الذي أدى الى تداعي الالآف من المواطنين الى ادامة زخم الحراك الذي دعمته المرجعية الرشيدة في النجف، بمطالبة الحكومة بالاستجابة الى مطالب المتظاهرين، ورفض أي تدخل إقليمي او دولي يبتغي مصادرة رأي الحراك او حرية المتظاهرين، في وقت أعلنت نقابات ومنظمات عدة اضرابها لمساندة المتظاهرين والضغط على الحكومة لتلبية مطالب الحراك السلمي.
وفي خطبة امس الأول الجمعة في كربلاء، حذر ممثل المرجع الأعلى علي السيستاني، السيد أحمد الصافي من “الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب” إذا شنّت قوات الأمن أو الفصائل شبه العسكرية حملة على الاحتجاجات.
وأيّد المحتجين الذين يقولون إن الحكومة يتم التلاعب بها من الخارج، وقال الصافي إن التغيير “موكول إلى اختيار الشعب العراقي… وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجّه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم”.
جاء هذا عقب كلمة للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الذي تحدّث الأربعاء الماضي عن وجود “مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة”. ولفت انتباه “الحريصين على مصلحة العراق ولبنان… إلى أن الأولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الأمن”.
وتابع المتظاهرون وجماهير غفيرة من المواطنين خطاب المرجعية بترحاب بالغ…
سيما بعد نشر انباء عن استغلال قوات قتالية لصور السيد على السيستاني ودعوتها الى التظاهر باسمه، الأمر الذي نفته المرجعية الرشيدة فور ضهور تلك الانباء، ونفت دعوتها هذه القوات الى التظاهر ليل الخميس الماضي.
في السياق، أعلنت نقابات ومنظمات اضرابها ومساندتها للتظاهرات، اذ اعلنت نقابة المعلمين العراقيين امس السبت، استمرارها بالاضراب المدني، رافضةً قرار وزارة التربية باستئناف الدوام اليوم الاحد ً.
وقالت النقابة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها “مستمرة بالاضراب وترفض قرار وزيرة التربية بأن اليوم دوام رسمي للمدارس”.
ومددت النقابة الاضراب “لاسبوع ابتداء من اليوم الاحد ٣ / ١٠ ولغاية الخميس ٧ /١٠”.
ومن جانبه، طالب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في البلاد بالتحقيق الفوري للكشف عن المسؤولين بعمليات قمع المتظاهرين، والتوقف الفوري عن استخدام القوة والغاز المسيل للدموع والتسريع في التحقيق باستشهاد المتظاهرين ومعاقبة الجناة بعد إعلانه الاضراب العام حتى تلبية مطالب المتظاهرين.
وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ”نعلن الاضراب المدني عن الدوام في جميع الاتحادات المحلية والفرعية والجمعيات لحين تلبية مطالب المتظاهرين السلميين بتوفير فرص العمل والضمان الصحي والسكن والعيش بكرامة في ارض العراق المليئة بالخيرات”.
ودعا العصاد الحكومة الى ”العمل لسن قوانين لحماية المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدودية ودعم القطاع الزراعي لرفع المستوى المعاشي للفلاح العراقي وايقاف تجريف البساتين وبيعها كأراض سكينة وايقاف هدم الزراعة من اجل المصالح الشخصية”.
كما طالب بـ “التحقيق الفوري للكشف عن المسؤولين بعمليات قمع المتظاهرين، والتوقف الفوري عن استخدام القوة والغاز المسيل للدموع والتسريع في التحقيق باستشهاد المتظاهرين ومعاقبة الجناة”.
وبدورها، أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين، أمس السبت، إضرابها عن الدوام اعتباراً من يوم غد الاثنين المقبل، داعية منتسبيها كافة إلى المشاركة في التظاهرات والاعتصامات.
وذكر بيان للنقابة تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “إيماناً بالمطالب الشعبية الحقة، تعلن نقابة المهندسين الزراعيين إضرابها عن الدوام في المقر الرئيس والفروع بالمحافظات عدا إقليم كردستان”.
وأضاف البيان “تؤكد نقابتنا على التغيير السياسي الذي عانى منه الشعب العراقي والقضاء على جميع أشكال المحاصصة والطائفية في بناء الدولة العراقية”.
كما اعلنت نقابة المهندسين فرع المثنى انضمامها الى الاعتصامات، مطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المسالمين وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحقهم.
وذكرت النقابة في بيان لها اطلعت عليه الصباح الجديد ومن خلال متابعة الأحداث المتسارعة للمظاهرات وعدم استجابة الحكومة ومحاولة قمع المتظاهرين وارهابهم لذلك كان من اللزوم علينا الوقوف بقوة لدعم مطالب الشعب بعد أن انحرفت القوى السياسية عن مسارها الصحيح وحرفت الدستور حسب اهواءها”.
وطالبت النقابة “بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المسالمين وإيقاف جميع الإجراءات القانونية بحقهم، والوقوف مع مطالب الشعب العراقي لنيل حقوقه الدستورية، وتحميل كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء والسلطة القضائية المسؤولية الأخلاقية والقانونية في استمرار نزيف الدم العراقي”.
وطالبت ايضا، بتعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات بما يتناسب مع تطلعات الشعب من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتأكيد على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة”.
