حكومة الاقليم تتهيأ لمرحلة ما بعد عبد المهدي
السليمانية – عباس كاريزي:
اكد خبير دستوري، ان الفساد وسوء الادارة والمحسوبية وراء تعقيد الاوضاع في العراق، عادا الدستور العراقي جيد وفقا للمعايير العالمية، وان مطالبة تعديله تقف وراءها اجندات اقليمية ودولية لا تستطيع هضم الدستور وتريد الاطاحة بالديمقراطية في البلاد.
واضاف العضو السابق في مجلس النواب الخبير الدستوري لطيف شيخ مصطفى، ان وضع مسألة التعديلات الدستورية في اجندة مطالب المتظاهرين، هي مخطط لن يخدم البلاد.
واوضح شيخ مصطفى، ان الدستور العراقي دستور جيد وفقا للمعايير الاقليمية والعالمية، وهو دستور عصري يمتلك شتى مقومات النجاح، وتابع الا ان الفساد وسوء الادارة والمحسوبية وانعدام الخدمات تقف وراء تردي الاوضاع الاقتصادية وهو ما دفع بالمواطنين الى الخروج الى الشارع والتظاهر.
ودعا شيخ مصطفى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بوصفه حامي للدستور، الى تحمل مسؤولياته، وعليه من هذا المنطلق، ان يوضح الجوانب الايجابية الموجودة في الدستور لفئات الشعب.
وحذر شيخ مصطفى من ان ايهام المواطنين بان اساس المشكلات يكمن في الدستور وان تعديله سيضمن تحسين اوضاعهم المعيشية، سيسهم ببروز صراعات بين مكونات البلاد، ووضعهم على خط الصدام والمواجهة، فيما لو اضطر الكرد الى استعمال حق النقض ورفض التعديلات التي قد تجريها اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب لإجراء التعديلات الدستورية، فيما لو لم تأتِ بما لا تشتهي سفن المكون الكردي.
هذا وعقدت حكومة اقليم كردستان امس الاربعاء اجتماعا عاجلاً ناقشت خلاله الاوضاع الراهنة في البلاد والتداعيات التي سيخلفها استقالة او اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
واضاف بيان لحكومة الاقليم حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان جدول اعمال اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان، كان مخصصاً للتباحث حول التطورات التي تحصل في العراق ومسالة احتمال استقالة رئيس الوزراء الاتحادي والتحضير لمرحلة ما بعد المظاهرات وموقف حكومة اقليم كردستان، من استقالة رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي.
من جانبه حذر رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي، من ان سحب الثقة عن حكومة عادل عبدالمهدي لن ينهي المشكلة، وسيدخل العراق في دوامة جديدة.
وقال الهاشمي في تصريح للصباح الجديد، ان المشكلة لا تكمن في شخص رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وانما هي مع الطبقة السياسية والاداء الحكومي، لافتاً الى ان الاطاحة برئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي ستدخل العراق في دوامة جديدة.
واضاف الهاشمي، ان عملية سحب الثقة عن حكومة عادل عبدالمهدي تبدو صعبة للغاية لأنه اضافة الى وجود خلافات بين الكتل النيابية، فان كتلتي السيد مقتدى الصدر وهادي العامري لا تشكلان اغلبية في مجلس النواب، وان سحب الثقة يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب.
واشار الى ان المشكلة تمكن في اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء بدلا لرئيس الحالي عادل عبدالمهدي، الذي قال انه سيقابل برفض الشارع العراقي، وهي ما عدّها مشكلة جديدة تضاف الى مشكلات كثيرة موجودة في المشهد السياسي، واردف،» الشارع يريد تغيير الوجوه واجراء الاصلاحات وتعديل الدستور عبر توقيتات زمنية، وهو لن يقبل بالوجوه نفسها مرة اخرى.
وشدد الهاشمي على ان العراق يتجه نحو كارثة حقيقة والمزيد من الفوضى، لان التعامل لحد الآن يتم على اساس المصالح الحزبية وتقاسم المناصب والمحاصصة وحماية الفاسدين واللجوء الى الوعود من دون تنفيذ، والصراعات الموجودة داخل الحكومة والانقسام بين مجلس النواب والحكومة وهذه كلها مشكلات لابد من معالجتها.
الى ذلك رفض الاتحاد الوطني الكردستاني تقديم اية اتفاقيات بين اطراف سياسية والحزب الديمقراطي لإجراء التعديلات الدستورية من دون اجماع كردي.
وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي قد اعلن عقب لقاء جمعه برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني في اربيل الاسبوع المنصرم، انه تلقى تأييدا من بارزاني على اجراء تعديلات على المادة 140، والتوافق على تحديد دور البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، الامر الذي عدّه الاتحاد الوطني التفافا على الاجماع الكردي وتجاوزا على حقه في تسمية محافظ لمدينة كركوك.
