أكدت مضي مجلس النواب بمحاسبة خمسة وزراء وتوقعت إقالتهم
بغداد – وعد الشمري:
دعت كتلة الحكمة المعارضة، أمس السبت، مجلس الوزراء إلى مراجعة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي بهدف تقديم الخدمات إلى المواطن ومكافحة الفساد، وفيما أكدت سعي مجلس النواب لمحاسبة خمسة وزراء بتهم فساد، نفت اتفاق الكتل السياسية على استبدال رئيس الحكومة عبد المهدي وإعادة الوضع إلى المربع الأول.
وقال النائب عن الكتلة سالم الطفيلي، إن “إخفاق حكومة عادل عبد المهدي مستمر، ينبغي معالجتها وفقاً للسياقات الدستورية”.
وأضاف الطفيلي، في تصريح الى “الصباح الجديد”، أن “عاماً مرّ على الحكومة، ولم نلمس بارقة أمل في موضوع تنفيذ برنامجها الذي وعدت به الكتل السياسية والشارع العراقي”.
وأشار، إلى أن “الكتل السياسية متفقة على أن الوضع السياسي والحكومي مزري للغاية، وكذا الحال بالنسبة لموقف الشارع العراقي المتعظ من الفشل الواضع”.
وأوضح الطفيلي، أن “المرحلة القادمة ستكون عبر توجيه الاستجواب لقسم من الوزراء المتهمين بالفساد، واستضافة عبد المهدي بهدف وضع الحلول الجذرية للمشكلات العالقة”.
وشدد، على أن «مجلس النواب سوف يناقش أمر الحكومة خلال الفصل التشريعي الحالي، ولا توجد بوادر على إقالة عبد المهدي لغاية الآن».
وأورد النائب المعارض، أن «اللجان النيابية المتخصصة قدمت نتائج غير جيدة عن الأداء الحكومي للمرحلة الماضية، فنسب الانجاز كانت متدنية للغاية، ونحن اليوم بصدد العمل من أجل تصحيح الإخفاق بالتنسيق مع عبد المهدي».
ورأى الطفيلي، أن «الانجازات التي تتحدث عنها الحكومة خاطئة»، ودعاها إلى «مراجعة برنامجها واليات تنفيذه من أجل عدم الوقوع في هكذا مطبات في المستقبل».
وأكد الطفيلي، أن «خمسة وزراء سوف تشملهم المحاسبة في الفصل التشريعي الحالي، وقد يتم سحب الثقة عنهم بعد استجوابهم، وهو الخيار الراجح وفق المعطيات، لكن القرار النهائي متروك لمجلس النواب بالقناعة من عدمه».
وبيّن، أن «الكتل السياسية لا تريد إعادة الوضع إلى المربع الأول بإقصاء عبد المهدي، كونها مع تصحيح المسار عبر آليات المراقبة التي سوف ينشغل بها مجلس النواب خلال المدة المقبلة».
ومضى الطفيلي، إلى أن «نجاح الحكومة الحالية مرتبط بعدم تدخل الأحزاب السياسية في عملها وهو ما يعاني منه عبد المهدي في الوقت الحالي، وذلك اسهم في ضعف مجلس الوزراء».
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن الحكمة ستار الجابري، أن «موقف الحكومة إزاء جميع القضايا المهمة في البلاد ما زال ضعيفاً ولم يصل إلى المستوى المطلوب».
وأضاف الجابري، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «تدخل مجلس النواب مطلوب خلال المرحلة المقبلة من خلال مهامه المنصوص عليها في الدستور بهدف تقوية عبد المهدي وعدم جعله رهينة بيد الكتل السياسية».
ولفت، إلى أن «الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من شتى القوى السياسية مستمرة، ويجب التخلص منها للنهوض بالبرنامج وتنفيذه».
ونوّه الجابري، إلى أن «الشارع العراقي لم يلمس انجازاً حقيقياً لغاية الآن من حكومة عبد المهدي، والخدمات مازالت متردية وكذلك الحال بالنسبة لمكافحة الفساد، فلم نتقدم خطوة إلى الأمام في وقت كنا ننتظر إصلاحات كبيرة في إدارة الدولة».
يشار إلى أن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكمة يعد أول كتلة سياسية في الدورة الانتخابية الحالية تتخذ موقف المعارضة في مجلس النواب نتيجة امتعاضها من أداء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
