توقع خبير نفطي أن يكون محاولة لتبييض الأموال
السليمانية ـ عباس كاريزي:
عبر الخبير النفطي وريا حسين، عن استغرابه من الشكوى المقامة ضد حكومة الاقليم من احدى شركات النفط العاملة في الاقليم، والتي تطالب فيه بدفع مبلغ تعويض يصل الى 1.5 مليارات دولار.
واضاف رئيس منظمة دور لمراقبة الاداء النفطي في الاقليم، وريا حسين، ان الشركة التي رفعت دعوى ضد حكومة الاقليم ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي هي موضع شك لأنها شركة غير معروفة تعمل في الاستخراج النفطي داخل المياه الدولية.
واضاف حسين في حديث للصباح الجديد، «ان ملف الدعوى والاسباب التي قدمتها الشركة، يثير الكثير من التساؤلات والشكوك، واذا ما استمر على شكله الحالي فان حكومة الاقليم ستخسر هذه الدعوى، ما سيؤثر سلبا على اتجاه سير المباحثات النفطية بين حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية، نظرا لان الحكومة الاتحادية غير مستعدة لتحمل اعباء الديون المتراكمة على حكومة الاقليم».
واضاف، ان هذه الدعوى ستلحق اضراراً كبيرة بحكومة الاقليم لانها اولاً تأتي في الوقت الذي يستعد الاقليم لاجراء مفاوضات حول ملف النفط مع الحكومة الاتحادية، والذي يدفع بالحكومة الاتحادية للتساؤل عن الاسباب التي تجعلها تتحمل اعباء اخطاء كارثية ارتكبتها حكومة الاقليم في شكل ونوع العقود التي وقعتها والامتيازات الكبيرة والاستثمارات المجزية التي منحتها لاستدراج الشركات الاجنبية للعمل في قطاع الطاقة بالاقليم.
واوضح ان المشكلة الثانية، ان مبلغ التعويض الذي تطالب به الشركة كبير، وان حكومة الاقليم عاجزة عن اعطاء هذا المبلغ في الوقت الراهن، لذا فانها غير قادرة على اعادة المبلغ نقداً وهي ربما ستلجأ في حال خسرت الدعوى الى اساليب اخرى كالتي اعتمدتها في اعادة مبلغ التعويض الذي خسرته لصالح شركة دانا غاز، وهو زيادة اسهم الشركة في الاقليم، ومنحها امتيازات اكثر.
واضاف، «انا اعتقد بان هذه القضية ملفقة بالكامل وانه مخطط من قبل الحكومة ووزير الثروات الطبيعية السابق، لتبييض الاموال المتراكمة لديهم وتهريبها الى الخارج، عبر اختلاق هذه القضية الذي قال انها قد تكون مفبركة.
وكانت شركة دايناستي العاملة في مجال الطاقة قد اقامت يوم 14 من أب الحالي دعوى قضائية امام المحكمة العليا في لندن، ضد كل من حكومة الاقليم وعبد الله عبد الرحمن عبدالله (المعروف أِشتي هورامي) وزير الموارد الطبيعية السابق والمستشار الحالي في حكومة الاقليم.
تتعلق الدعوى بعدم تنفيذ «اتفاقية بيع وشراء» تتعلق بعقود المشاركة بالإنتاج للرقع ك 39 (طوبخانة) وك 44 (كوردامير)، وتطالب الشركة المدعية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليارات دولار؛ وقد منحت المحكمة المدعى عليهما (كل من حكومة الاقليم واشتي هورامي) 21 يوما لتقديم موقفهما.
علما انه سبق لحكومة الاقليم، ان خسرت دعوى قضائية في لندن لصالح شركتي الهلال ودانا غاز في قضية اخرى قبل سنتين وبمبلغ 2.2 مليار دولار.
ووفقا للوثائق التي حصلت الصباح الجديد على نسخة منها فان شركة دايناستي قد ذكرت في وثيقة الدعوى، ان حكومة الاقليم ووزير الثروات الطبيعية السابق اشتي هورامي قد قاما بتهديدها وابتزازها في محاولة للاخلال بالعقد الموقع بينهما، نظرا لرفضها اعطاء نسبة من ارباحها لحكومة الاقليم ووزير الثروات الطبيعية، مشيرة الى ان الاحزاب المتنفذة في الاقليم مطلعة على تلك المساعي.
وكانت شركة دايناسيتي قد اشترت اسهم حقلين نفطيين من شركة ريسبول الاسبانية، ووفقا للمادة 39 والفقرة سابعا من قانون العقود المشتركة للانتاج، فانه ينبغي على حكومة الاقليم تغيير هوية الشركة المستثمرة ولا تستطيع حكومة الاقليم منع ذلك.
واضافت الشركة وفقا لوثيقة الدعوى، ان وزير الثروات الطبيعية السابق رفض طلباً قدمته الشركة لتغيير اسهم الشركة والموافقة على الإجراءات الخاصة بتغيير اسم الشركة المستثمرة لتلك الحقول، مطالباً بحصة لاقليم كردستان من الارباح التي تحصل عليها الشركة، واضافت انه برغم انها وجهت رسالة الى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الا انه لم يرد على طلب الشركة.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد وقعت نحو 40 عقدا نفطيا مع شركات النفط الاجنبية، يمتد اغلبها لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد الى 30 عاماً، تلته بانشاء انبوب لتصدير النفط عبر الاراضي التركية الى ميناء جيهان بطاقة 500- 600 الف برميل يومياً.
وبرغم بدأها ببيع وتصدير النفط بداية عام 2013 الى اسواق النفط العالمية، الا ان الاقليم مدين بمبلغ يصل الى 24 مليار دولار، وفقا لمراقبين وخبراء في مجالات الطاقة، فان مبلغ الدين المترتب على حكومة الاقليم غير واقعي، مشيرين الى ان حكومة الاقليم اذا ما اشترت النفط ولم تبعه خلال تلك السنوات، فانه لم يكن بالامكان ان تترتب عليها كل تلك الديون.
وعزا المراقبون تراكم تلك الديون على الاقليم، الى غياب الشفافية وتفشي الفساد بملف النفط والغاز، وهيمنة الاحزاب على ملف استكشاف واستخراج وتصدير وبيع النفط، الامر الذي يعد العقبة الرئيسة امام توصل الاقليم وبغداد الى اتفاق حول ملف النفط.
اذا ان اقليم كردستان يرتبط بعقود شراكة طويلة الاجل مع شركات نفط اجنبية تعمل في قطاع الطاقة بالاقليم، وتطالب تلك الشركات بموجبها سنوياً بمبالغ كبيرة، وهو ما ترفض الحكومة الاتحادية تحمله والرضوخ لتلك الديون.
