وزارة الزراعة تحمل المواطن كلفة حماية المنتج المحلي
بغداد – الصباح الجديد
بات يشكل بيض المائدة، ازمة متداولة في البلاد، منذ أعلنت وزارة الزراعة في أيار الماضي، منع استيراده ضمن مواد كثيرة بدعوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتج المحلي، ولقد ساهم في دوام تداول هذه الازمة امران، الأول ويكمن في ارتفاعات أسعار البيض المتواترة، والثاني مواقع التواصل الاجتماعي التي يتناقل الناشطون عبرها كل التفصيلات الخاصة به أولا بأول.
وللحقيقة يضع الأمران، علامات استفهام كبيرة امام وزارة الزراعة، سيما وان البيضة الواحدة باتت تباع اليوم ب250 دينار، وبمعنى ان سعر عشر بيضات اليوم يعادل سعر طبقة كاملة بثلاثين بيضة، قبل قرار منع استيراد هذه المادة الحيوية، الامر الذي يعني انها تباع الان بثلاثة اضعاف سعرها قبل ثلاثة اشهر.
ولعل من المفيد التذكير بان حملة شعبية كبيرة لمقاطعة البيض المحلي بسبب ارتفاع سعره شنت على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الشروع بتنفيذ المنع، اذ تداول ناشطون من المواطنين عبر هذه المواقع العديد من الشعارات والصور لمقاطعة أكل وشراء البيض ضمن وسم أطلق لهذا الغرض، في إطار حملة انطلقت من محافظة الديوانية «ثاني أفقر محافظات العراق» قبل أن تنتشر في بقية المحافظات.
ونشر الناشطون وسما بعنوان #ارجوكلا تشتري البيض بهدف دعوة أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى المقاطعة الشعبية.
ولم يخل الأمر من الطرفة والفكاهة فقد نشر العديد من الناشطين صورا مضحكة دلالة على الاستهزاء بارتفاع الأسعار.
وشهدت بغداد والمحافظات العراقية ارتفاعا كبيرا في أسعار منتج البيض المحلي، إذ وصل سعر «طبقة البيض» إلى أكثر من 6 آلاف دينار (خمسة دولارات) بعد أن كان أقل من 3 آلاف دينار (2.5 دولار).
وجاءت الزيادة في الأسعار بشكل تدريجي، بعد أن أصدرت وزارة الزراعة العراقية قرارا يقضي بمنع استيراد البيض لوفرته محليا.
وتعرض أصحاب مشاريع الدواجن لخسائر مالية مع إغراق الأسواق المحلية بالبيض المستورد، مما أجبر عددا كبيرا منهم على ذبح الدجاج البياض، وإغلاق مشاريعهم بشكل نهائي.
وقد أدى ذلك إلى قلة عدد مشاريع إنتاج البيض وتناقص كميته في الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، بحسب أمين سر جمعية حماية منتجي الدواجن في الديوانية فراس الجبوري، الذي حمل في حزيران الماضي، وزارة الزراعة مسؤولية الأزمتين اللتين تعرض لها أصحاب مشاريع الدواجن أولا بسبب الخسائر المالية، وزيادة الأسعار التي ضحيتها المواطن ثانيا.
وقال الجبوري «لا يوجد تخطيط سليم لدى وزارة الزراعة فيما يخص خلق التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة، فهي إما أن تغرق السوق بمنتج المستورد وتطيح بالمنتج المحلي وإما أن تغلق الحدود بوجه المستورد مع قلة المنتج المحلي».
ولفت إلى أن «الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار هو أن تمنح الوزارة تراخيص استيراد البيض بشكل محدود بما يحقق التوازن في الأسعار بصورة عادلة بين المواطن و أصحاب المشاريع»، وحذر الجبوري من تزايد ارتفاع الأسعار في حال بقي الحال على ما هو عليه.
وزارة الزراعة بدورها سوغت سبب ارتفاع اسعار بيض المائدة في الاونة الاخيرة داخل الاسواق المحلية، بجشع التجار، الذين قاموا برفع اسعاره بعد قرار منع الاستيراد. وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، «ان سبب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية يعود لـ “جشع التجار”، بعد قيامهم برفع اسعار البيض»، مبينا ان «جودة بيض المائدة المحلي تفوق البيض الأجنبي المستورد، وان الوزارة لديها خطط آنية من شأنها إنهاء هذا الارتفاع وخفض اسعار البيض في الايام المقبلة، الى قيمة تصل ما بين ثلاثة الاف إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار عراقي».
وعلى الرغم من مرور مدة طويلة على تصريح المتحدث باسم الوزارة الا ان خفض الأسعار لم يتحقق، وانما ارتفعت الى سعر اعلى في الأيام الأخيرة اذ وصل سعر الطبقة الواحدة الى 6 الاف و500 دينار.
وارتفع سعر البيض في اسواق بغداد والمحافظات العراقية بما فيها كردستان بشكل ملحوظ، بعد ايام من قرار الحكومة الاتحادية القاضي بمنع استيراد البيض من الخارج، تشجيعا للفلاحين على إلانتاج المحلي للبيض.
