احسان ناجي
صُدّر النفط.. لا هُرّب النفط، هاتان العبارتان تنهضان كلما تجدد موضوع الأزمة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات الإقليم الفيدرالي النفطية، ومن دون شك فان كلا الطرفين يدعيان الأحقية في ايرادات الصادرات التي لم تحتوى لنحو حقبتين ولم يردع الدستور المتسبب في بعثرة ايرادات شعب.
من دون شك أيضاً أن العملية السياسية المرتبكة التي تغوض غمارها بغداد على وجه الخصوص تقف حائلاً أمام اطمئنان اقليم كردستان على حصته المالية المقررة دستورياً، فالعملية هذه قد تأتي على أربيل، لمزاج كتلة نيابية ما، بالخطر الكبير فيما إذا سلمت ذقنها (الايراد المالي الثابت من جراء بيعها النفط) الى رأي تكتل (عربي) قد يرى أن حصة الاكراد في الموازنة العمومية للبلاد يجب أن تخفض لسبب أو لآخر.
لكن مراوغة أربيل في تحقيق اتفاق ينهي أزمة «رأس الأفعى» قد يراه المهتمين والمعنيين غير المنحازين لطرف على أنه سيطرة «قبائل» على المورد الأهم للإقليم دعماً لبقائهم وأحزابهم أقوياء في أطر استثمارية (سياسية تجارية).
وفي وقت ما زالت فيه أبواب وبنود الدستور العراقي تتلون والمنافع الكبيرة للأحزاب المتنفذة، فان قانون النفط والغاز القاصر برأي خبراء ومستحدِثين لن ينفّذ إلّا في حالة حرق الأزمة أو ايصالها الى الحد الذي يكون فيها الرأي العام حاكماً أوحد، أو لربما بالتدويل، فلا بغداد تأتي على ضرورة وضع الحدّ للمشكلة كونها المركز الذي عليه، فيدرالياً، أن يدير شؤون المال والدفاع للبلاد، ولا الإقليم يتنازل عن الامتياز «التاريخي» المتمثل بتصدير أربيل نفطها بنفسها تمهيداً لما تراه أنه فرصتها السانحة لبناء أسس دولة تسعى الى الانفصال عن المركز واعلان العلم.. والسلام.
