تركيا تتخذ إجراء جديد لدعم الليرة

الصباح الجديد ـ وكالات:
ذكرت «بلومبرغ»، أن المركزي التركي اتخذ خطوة جديدة لتعزيز احتياطياته الأجنبية ودعم الليرة، وذلك بزيادة معدل الاحتياطي الإلزامي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي في تركيا.
وقرر المركزي التركي رفع معدل الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 4.2 مليار دولار من السيولة النقدية الأجنبية في سوق المال التركية.
وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع احتياطات تركيا من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى منذ تشوين الأول الماضي، وسط مخاوف من احتمال لجوء المركزي التركي لضخ الدولار في السوق لتعزيز موقف العملة الوطنية قبل الانتخابات المحلية في اسطنبول المقررة الشهر المقبل.
وأضافت الوكالة، أن مخاوف المستثمرين تتعاظم في ظل عدم تقديم المركزي التركي أي تفسير واضح للتغيرات التي طالت احتياطياته مؤخرا.
ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف الليرة، ولاسيما قبل الانتخابات المحلية التي جرت في آذار.
وأداء الليرة التركية خلال العام الجاري كان الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في أيار، لينزل 8.5 بالمئة عن مستوى الشهر السابق، مسجلا أدنى قراءة له منذ تشرين الأول.
وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة نقطة، وبنظرة متشائمة من دون ذلك.
وفي نيسان، ارتفع المؤشر 3.4 بالمئة إلى84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تركيا لن تستطيع تحقيق المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير الاقتصاد الضعيف على الإيرادات.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لـ»الاقتصاد التركي» سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (BB).
وأضافت فيتش أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.
وتوقعت الوكالة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.