تواصل تعاونها مع الجامعات العراقية كافة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل وزارة الصناعة والمعادن تعاونها مع الجامعات العراقية وفتح ابوابها امام طلبة الدراسات العليا وتعتزم توقيع اتفاقات تعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية من خلال هيئة البحث والتطوير الصناعي.
وتعد هيئة البحث والتطوير الصناعي الجهة المسؤولة في وزارة الصناعة والمعادن التي تعنى بالبحث العلمي والتطوير الصناعي بشتى التخصصات العلمية والمجالات الصناعية الكيمياوية والبتروكيمياوية والهندسية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والانشائية والطاقات البديلة والمتجددة والبيئة والعلوم الصرفة وغيرها من خلال المراكز البحثية التابعة لها وفي اقسام البحث والتطوير لجميع شركات الوزارة وقد تمكنت الهيئة من الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية (ايزو 9001:2008) من منظمة انترتك الدولية وقامت باعداد استراتيجية البحث والتطوير لوزارة الصناعة والمعادن لغاية عام 2030 وفقا للاستراتيجية الصناعية وانها تسعى لانشاء مراكز بحثية لتغطية التخصصات الصناعية غير الموجودة حاليا ضمن نشاطها ومنها مركز البحوث الهندسية والمواد وبحوث مواد وتقنيات البناء والحراريات وبحوث تقانة الصناعات الغذائية والاحيائية وبحوث الروبوت والبيئة الصناعية كما انها تعتزم انشاء مباني جديدة واستحداث مشاريع مستقبلا ضمن الخطة الاستثمارية الخمسية بدءا من العام 2013 بتخصيص قدره (64) مليار دينار .
وتتمثل مهام الهيئة في اعداد وتنفيذ الخطط البحثية للمراكز التابعة لها ودراسة وتقويم الخطط البحثية لشركات الوزارة ومتابعة تنفيذها والاشراف والمتابعة على تطوير اقسام البحث والتطوير في جميع تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن اضافة الى تقييم وتقويم البحوث المنجزة والانجازات العلمية والتشجيع على تطبيقها وتسويقها واصدار مجلدات الخلاصات الموسعة للبحوث المنجزة من قبل شركات الوزارة ومجلة علمية محكمة لنشر البحوث المنجزة التي لها علاقة بالصناعة الوطنية فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات والورش العلمية والاسهام في حل المشكلات الصناعية التي تعاني منها شركات الوزارة الى جانب التنسيق بين الوزارة والجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والعربية والعالمية والاسهام في تشكيل الحاضنات التكنولوجية التي تساعد المبدعين لانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة .
وقد دأبت الهيئة على التعشيق مع الجامعات العراقية من خلال تنفيذ زيارات عديدة اليها وتوقيع عقود وآليات تعاون معها تتمثل بالاستفادة من اساتذتها والخبرات المتوفرة فيها كونها عنصر داعم للاقتصاد في المشاركة بالبحوث واعداد بحوث مشتركة تخدم الصناعة كجامعات بغداد والنهرين والمستنصرية والجامعة التكنولوجية وجامعات ميسان وبابل والكوفة وجامعة سوران في اقليم كردستان الى جانب زيارات عديدة لمجالس المحافظات في بغداد وميسان والنجف وكذلك زيارة العتبة العباسية الشريفة ، وأن ابواب الهيئة مفتوحة لجميع طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لاستخدام مختبراتها في اجراء التحاليل والتجارب والدراسات مجانا او بأسعار رمزية .
وهناك توجه الهيئة بالانفتاح على الجامعات والمؤسسات العالمية لدعم النشاط البحثي في وزارة الصناعة والمعادن وللدخول فيما يسمى بحافات العلم اذ ان الهيئة بصدد توقيع اتفاقية للتعاون مع الجامعات الماليزية واخرى مع الجامعات الايرانية الى جانب عقد اتفاقات تعاون مع اليونان لتطوير ودعم البحث العلمي بهدف تبادل الزيارات واجراء بحوث مشتركة وبناء القدرات البشرية للقيادات العلمية وتطويرها بمايؤهل الهيئة ان تكون من المؤسسات المعترف بها دوليا وبالشكل الذي يصب في مصلحة الهيأة والوزارة .
وقال المدير العام للهيئة المهندس مظهر صادق ان للهيأة آليات تعاون مع وزارات النفط والزراعة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون العلمي والتطبيقي لغرض تكامل الانشطة البحثية والانتاجية بين وزارة الصناعة والوزارات الاخرى، مفصحا عن انتاج منتجات غير نمطية متمثلة بأدوية بيطرية لعلاج الحيوانات وتجهيز وزارة الزراعة بالعديد من هذه الادوية فضلا عن وجود حاجة الى ادوية اخرى جديدة وعدد تشخيصية لمعرفة المرض ونوع الدواء سيتم انتاجها وتجهيزها عن طريق احد المراكز البحثية التخصصية التابعة للهيأة ، موضحا ذلك بالقول ان الهيأة تمتلك منظومات ريادية مكملة للمنظومة المختبرية فهي عبارة عن معمل مصغر يحول النتائج المختبرية الى معطيات مفيدة لانشاء المصانع والمعامل اضافة الى امكانيته لانتاج المنتجات المطلوبة .
واكد المدير العام على اهمية هذه المنظومات في كونها مرحلة مهمة جدا لايجاد المعطيات والانتاج بمايسد جزء من حاجة السوق .كما اكد سبع بأن الهيأة تواصل نشاطها الخاص بتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والورش التخصصية ودعوة كافة الشركات والوزارات والجهات المستفيدة والمعنية وذوي العلاقة والاختصاصيين ، معلنا عن النية لعقد ندوة حول الطاقات المتجددة مع وزارة النفط واخرى فيما يخص معالجة المياه ، فيما بين ان الهيأة اخذت على عاتقها تطوير البنية التحتية لاقسام البحث والتطوير في جميع الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وتخصيص المبالغ من الحساب المركزي لشراء الاجهزة والمعدات وانشاء المختبرات بالمستوى المطلوب والمناسب لاعداد واجراء البحوث كما يجري التنسيق بشكل مستمر مع تلك الاقسام لتقديم خطتها البحثية السنوية الى الهيئة لغرض عرضها على اللجنة الاستشارية والنظر في مدى اهميتها وملائمتها لاختصاص الشركة ورفع موقف بها الى الوزارة والقيام بالمتابعة وتقييم النتائج الى جانب المشاركة مع تلك الاقسام في اعداد البحوث وتقديم المساعدة اليها للتنسيق مع الجامعات وفق آلية التعاون مع الهيئة وتوفير الدعم المطلوب .
