أكدت أن التصويت على حجب الثقة يتطلب موافقة ثلثي النوّاب
بغداد – وعد الشمري:
أكدت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين، استمرار الخلاف السياسي بشأن دعوات اقالة مجلس محافظة نينوى، مشيرة إلى أن عدد المطالبات بالمضي بإجراءات سحب الثقة وصل إلى 178 نائباً في حين أن نصاب هذا الاجراء يتطلب موافقة الثلثين، مشيرة إلى وجود مخاوف من حصول فراغ اداري يضاف إلى المشكلات الانسانية المتعلقة بمخلفات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
وذكرت مقررة مجلس النواب خديجة علي إن “انقساماً يشهده البرلمان بصدد استصدار قرار بحل مجلس محافظة نينوى”.
وأضافت علي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أكثر من 178 توقيعاً تم توثيقه رسمياً لنواب من أجل سحب الثقة عن المجلس لما فيه فساد ومخالفات وعدم القيام بالواجبات المطلوبة”.
وأشارت، إلى أن “المعارضين للإقالة يخشون حصول فراغ في الادارة المحلية لنينوى في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشارع”.
وأكدت علي، أن “القانون يمنح النواب الحق في اقصاء مجلس المحافظة في حالات وردت على سبيل الحصر مثل حصول خروق واضحة وعدم الالتزام بالحضور”.
وبينت مقررة البرلمان، أن “اقالة مجالس المحافظات يتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
وزادت علي، أن “المخاوف من حصول فراغ قانوني جراء اقصاء اعضاء مجلس المحافظة يقابلها رأي بما قررته الحكومة الاتحادية بإسناد مهمة ادارة نينوى إلى كل من رئيس جامعة الموصل وقائد العمليات وقائد الشرطة في المحافظة”.
وتواصل أن “المشكلة الثانية تتعلق بصلاحية هذا الفريق الثلاثي في التوقيع على جميع القرارات الادارية الخاصة بالمحافظة، ومن هذا المنطلق تأتي الدعوات لدراسة ملف اقالة المجلس قبل المضي فيه”.
وخلصت علي بالقول، إن “مجلس النواب يرفض أن يتخطى مشكلة بواحدة اخرى، لاسيما وان نينوى تعاني من ازمات تتعلق بمخلفات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي”.
من جانبه، قال النائب صلاح الطفيلي إن “موضوع حل مجلس محافظة نينوى بموجب قرار يصدره مجلس النواب خيار ما زال قائماً لغاية الان”.
وأضاف الطفيلي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ممثلي المحافظة في مجلس النواب منقسمون حيال هذا الاجراء، فقسم منهم مع الحل، والاخر يقفون بالضد منه”.
وأورد، ان “مخاوف تولدت لدى نواب من كتل مختلفة بأن تسري عملية الحل على مجالس المحافظات الاخرى”.
وبين الطفيلي، أن “عملية التصويت قد تتم في اي جلسة للبرلمان التي سوف تستأنف يوم السبت المقبل، مع اصرار بعض ممثلي محافظة نينوى”.
ولفت، إلى ان “مجلس النواب يتعامل مع العراق كتلة واحدة، لكن هذا الموضوع يخص بالدرجة الاساس ممثلي نينوى الذين عليهم أن يمضوا بقرار موحد لكي يساندهم بقية اعضاء المجلس”.
ومضى الطفيلي، إلى أن “العديد من اعضاء مجالس المحافظات في عموم العراق يعانون من مشكلات عديدة ويجب أن تتم معالجة هذا الملف وفق الاطر القانونية باسرع وقت ممكن”.
يذكر ان ازمة الإدارة المحلية في نينوى قد تفاقمت بعد حادثة العبارة في شهر آذار الماضي التي راح ضحيتها العشرات من المحتفلين بأعياد نوروز في منطقة سياحة داخل قضاء الموصل، وقد اسفر ذلك في بداية الامر عن اقالة المحافظ نوفل العاكوب.
